اقترحت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اضافة مادة في مشروع قانون النقابات العمالية تحدد العمل في شأن تنظيم تبعية النقابات للائحة استرشادية. كما اقترح حسنى سعد مستشار اتحاد العمال، ان يتم تعديل المادة رقم 35 في مشروع قانون الحكومة، والخاصة بان رئيس النقابة الوحيد الذى سينتخب من الجمعية العمومية، مؤكدا انه يمكن ان نعود للنص الحالي وهو أن ينتخب كل أعضاء مجلس الادارة ورئيسه. واعترضت عثمان، على تعقيد الانتخابات او تركها علي عوائلها، مطالبة بانتخاب أمين صندوق التنظيم النقابي الى جانب رئيس النقابة وأعضائها، ولنجعل النقابات المهنية لنا نبراس. وطالب جبالى المراغى رئيس اللجنة، بأن يتم انتخاب رئيس اللجنة النقابية من هيئة مكتب النقابة وان يكون العزل من الجمعية العمومية. واقترح ايهاب عبدالعاطى مستشار وزارة القوى العاملة، بان تنتخب الجمعية العمومية مجلس الادارة ومن ثم يتم اختيار المناصب المختلفة. وهو ما اعترضت عليه جليلة عثمان متمسكه بان الجمعية العمومية هى التى تنتخب الرئيس. واتفق محمد عيسي وكيل أول وزارة القوى العاملة، على عدم انتخاب الجمعية العمومية لرئيس المجلس على مستويات اللجنة النقابية والنقابة العامة واتحاد العمال. وقال عبدالفتاح محمد عشو اللجنة، بضرورة انتخاب كل أعضاء مكتب النقابة ورئيسها وفقا للائحة النظام الاساسي. وحذر وهب الله من وقوع كارثة اقتصادية بسبب عدم وضوح رؤية الحكومة في نص القانون في انتخابات اللجان النقابية لانها ستحتاج لتنظيم انتخابات علي كل منصب في اللجنة علي حدى وهو ما يزيد الاعباء المالية. جاء ذلك في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، لمناقشة مشروعى قانونى الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبا أخرين حول تنظيم النقابات العمالية.