رفضت لجنة القوى العاملة لمجلس النواب، منذ قليل، السماح للحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بالحصول على مدة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية العمالية خلال 6 أشهر واختصر المدة في 3 أشهر فقط. وبررت اللجنة برئاسة جبالى المراغى وتأييد جليلة عثمان، اختيار المدة بأن طول المدة سيؤدى لتأخير الانتخابات العمالية في النقابات لما بعد عام 2020 وهو أمر سيؤثر على الصالح العام. وقال وهب الله، "الحكومة حبالها طويلة ويجب الا تأخذ وقت طويل لصياغة اللائحة خاصة وأن لديهم جهابذة قانون ولا يحتاجون وقت طويل جدا". وعقبت جليلة:"الحكومة اعترضت عِشان غيرنا لفظ وتمارس لوى دراع عندما غيرنا مسمى قرارات ادارية باللائحة التنفيذية فطالبت بتطويل فترة الصياغة للائحة من 90 يوم إلى 6 أشهر".