القوى العاملة توافق على حظر إنشاء منظمات نقابية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى

وافقت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، باجتماعها أمس، على المادة 5 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة، التى تحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي، أو عرقي، أو سياسي.
كما تحظر المادة على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون،أو الاشتراك فى أى منها . وأجلت اللجنة المادة (6) التى تنص على أن يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية ،أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس أو الأصل،أو العرق،أو اللون،أو اللغة،أو الإعاقة ،أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي،أو لأى سبب آخر ، ويصدر الوزير المختص قرارًا باللوائح النموذجية الاسترشادية للنظام الأساسي،والنظام المالى والنظام الإدارى للمنظمات النقابية العمالية . ومن جانبه أكد جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أن قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد سيكفل الحرية النقابية بشكل كامل وسيحمى حق التنظيم النقابى فى إطار الدستور والقانون. وقال: هذا القانون من القوانين التى تساعد على بناء الاقتصاد المصري، وهناك جهات خارجية تسعى لتفتيت وتفكيك الحركة العمالية فى مصر.