قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون المنظمات النقابية، يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو عرقي، أو سياسي، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها. كما يحظر مشروع القانون على تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب أخر.