«القوى العاملة بالنواب» توافق علي عدد من مواد قانون المنظمات النقابية

- المراغي: التشريع لصالح العمال وليس الحكومة.. وهناك من يسعي لهدم اقتصاد البلاد
- وكيل اللجنة: نسعي لوقف التدخلات الحكومية والإدارية في نشاط التنظيمات النقابية
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، باجتماعها اليوم على المواد من الأولى حتى الخامسة من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المقدم من الحكومة، فيما أجلت المادة السادسة وحذف السابعة.
وتحظر المادة 5 من مشروع القانون التي وافقت عليها اللجنة إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي، أو عرقي، أو سياسي، كما تحظر المادة على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها.
وأجلت اللجنة المادة (6) التي تنص على أن يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين،أو العقيدة ،أو الجنس،أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي،أو لأي سبب آخر، ويصدر الوزير المختص قرارًا باللوائح النموذجية الاسترشادية للنظام الأساسي،والنظام المالي والنظام الإداري للمنظمات النقابية العمالية.
بينما حذفت اللجنة المادة (7)، حتى لا يتم الإضرار بالعمال، وتنص على أن: "يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بتعويضها عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذ له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري للمنظمة، وإذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم .
ووجه جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إشادة واسعة لقانون المنظمات النقابية العمالية الجديد، وعدد مزاياه بحضور حشد من النواب وممثلي الحكومة، وقال أنه سيضمن حق التنظيم النقابى فى إطار الدستور والقانون، ويعزز من الحرية النقابية.
ونفي "المراغى"، خلال اجتماع اللجنة، أمس، أن يكون القانون المنتظر في صالح الحكومة، مشددا علي أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الذي تناقشه اللجنة يساند العمال ويسهل من إجراء انتخابات مجالس النقابات العمالية ليكون اختيارها بإرادة الجمعيات العمومية، وتكون المجالس ممثلة للعمال ومصالحهم وليس مدافعة عن مصلحة الحكومة، مؤكدا رفضه تدخل أى جهة إدارية فى العمل النقابى.
وتابع "المراغى": هذا القانون من القوانين التى تساعد على بناء الاقتصاد المصرى، و اتهم جهات خارجية بالسعي لتفتيت وتفكيك الحركة العمالية فى مصر لهدم الاقتصاد وإحداث نوع من الفوضى فى العمل النقابى، ونحن لن نسمح بذلك ونرفض أى تدخل أجنبى فى شئون البلاد، فحدوث ذلك يترتب عليه الإضرار بالاقتصاد وهروب المستثمرين، وحرية العمل النقابى لا تعنى التعددية النقابية، والحرية شخصية لمن يريد الانضمام للعمل النقابى".
ورفض محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تدخلات الجهات الإدارية في العمل النقابي بأي شكل، وقال خلال اجتماع اللجنة أننا نتطلع للحريات النقابية ، ونريد قانون يخاطب جميع الذين يعملون في العمل النقابي وبدون إقصاء لأحد ونحترم من سينتخبه العاملون في أي منظمة نقابية
وأبدي آماله في أن يكفل قانون المنظمات النقابية العمالية حماية حق التنظيم النقابي، موضحا أنه بعد صدور قانون المنظمات النقابية ستجرى انتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية.
واختتم: القرار سيكون في الانتخابات للجمعيات العمومية دون أي تدخل من الحكومة أو من أي جهة، لأن ذلك أمر مرفوض تماما، مشددا على أن القانون الجديد سيتماشى ويتوافق مع المعايير والاتفاقيات العمالية الدولية.