القوى العاملة بالبرلمان تصر على حرية النقابات في مشروع القانون الجديد

تشدد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في استقلالية التنظيمات النقابية ممثلة في النقابات العمالية عن سلطة الحكومة وان يكون الحكم في يد البرلمان في صياغة اللائحة التنفيذية.

أوضح محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه عند تكوين النقابات لا يجب التمييز بين القطاعين العام والخاص بينما أتحدث عن التمييز في قانون النقابات العمالية بل أتحدث عن التمييز فيما يخص التمييز في الانضمام للتنظيمات النقابية وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية التي نحرص علي الالتزام بها.

جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة برئاسة جبالي المراغي، الآن، لمشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية.

كانت منظمة العمل الدولية قد طالبت الحكومة بضرورة أن يكون الشخصية المعنوية للمنظمات النقابية العمالية شاملة للنقابات المستقلة إلى جانب نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الا أن الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة ترى أن النقابات المستقلة الحالية التي أنشئت بعد عام 2011اكتسبت شرعيتها ببيان وزاري وليس بقانون رقم 35 للنقابات العمالية لسنة 1976 وبأخذ راي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أكد أن شرعية النقابات المستقلة غير قانونية.

من ناحيتها، قالت النائبة جليلة عثمان، انه يجب أن بتم تقنين أوضاع النقابات المستقلة بالقانون الجديد وليس بأثر رجعى علي القانون الحالي.

وطالبت ألا يترك قرار إصدار وتعديل اللائحة التنفيذية في يد وزير القوى العاملة لضمان حقوق العمال والتنظيمات النقابية عبر السنين إذا تغير الوزير.

وهو ما اعترض عليه ممثل الحكومة حيث يريد النواب أن يشاركوا فيها من خلال الإدلاء برأيهم في مضبطة اللجنة والجلسة العامة للبرلمان فاللائحة للقانون أداة دستورية تشريعية.

وتسألت جليلة: أين الاستقلالية وأين حربة العمل النقابي الذي تنادي به المنظمات الدولية، كل وزير يجي له رؤية والعمال مش هيفضلوا تحت رحمة الوزير.