«القوى العاملة»: «المنظمات العمالية» يكفل الحرية النقابية بشكل كامل

فريدة محمد
تصوير: مايسة عزت

أكد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أن قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد سيكفل الحرية النقابية بشكل كامل وسيحمى حق التنظيم النقابى فى إطار الدستور والقانون.
وأشار المراغى خلال اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، إلى أن القانون يحقق مصلحة العمل النقابى والعمال وليس مصلحة الحكومة، والتى ستجرى على أساسه انتخابات مجالس النقابات العمالية، ليكون اختيارها بإرادة الجمعيات العمومية، وتكون المجالس ممثلة للعمال ومصالحهم وليس مدافعة عن مصلحة الحكومة، مؤكدًا رفضه تدخل أى جهة إدارية فى العمل النقابى.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة: «هذا القانون من القوانين التى تساعد على بناء الاقتصاد المصرى، وهناك جهات خارجية تسعى لتفتيت وتفكيك الحركة العمالية فى مصر لهدم الاقتصاد وإحداث نوع من الفوضى فى العمل النقابى، ونحن لن نسمح بذلك ونرفض أى تدخل أجنبى فى شئون البلاد، فحدوث ذلك يترتب عليه الإضرار بالاقتصاد وهروب المستثمرين، وحرية العمل النقابى لا تعنى التعددية النقابية، والحرية شخصية لمن يريد الانضمام للعمل النقابى».. ومن جانبه أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، سيكفل عدم تدخل الجهة الإدارية فى العمل النقابى، مضيفًا: «نرفض تدخل الجهة الإدارية فى العمل النقابى بأى شكل من الأشكال، ونريد حرية نقابية كتنظيم نقابى، ونريد قانون يخاطب جميع الذين يعملون فى العمل النقابى، وبدون إقصاء لأحد ونحترم من سينتخبه العاملون فى أى منظمة نقابية».
وأشار وهب الله إلى أنه بعد صدور قانون المنظمات النقابية، ستجرى انتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية والكلمة ستكون فى الانتخابات للجمعيات العمومية دون أى تدخل من الحكومة أو من أى جهة، لأن ذلك أمر مرفوض تمامًا، مشددًا على أن القانون الجديد سيتماشى ويتوافق مع المعايير والاتفاقيات العمالية الدولية.