أكد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، علي ضرورة إعادة صياغة المادة 29 من مشروع القانون الخاص بتنظيم النقابات العمالية والمقدم من النائب عبد الفتاح محمد لتتوافق مع المعايير القانونية والتى تخص تكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات. كما طالب المستشار ان تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي قواعد حتى لا تتدخل الحكومة أو منظمة العمل الدولية. وأكد كل من حسني سعد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وَعَبَد الفتاح محمد عضو اللجنة ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، علي ضرورة دمج المادتين 15و16 من قانون النقابات في مشروع النائب عبد الفتاح محمد في مادة واحدة والخاصة بتحديد اختصاصات اتحاد نقابات عمال مصر. ومن جانبه قال إيهاب محمد مستشار وزارة القوى العاملة، أنه لن يتم الزام المنظمة النقابية بأن تنضم لتنظيم أعلي، مضيفا : "سنكتفي بإصدار لائحة استرشادية". من جانبها قالت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع المنعقد للجنة الآن ، أننا بذلك سنواجه كارثة بحيث يتم إشاعة نوع جديد من التفكك النقابي، و سنلاحظ تخارج اللجان النقابية من النقابات وايضًا النقابات من اتحاد العمال وسيكون هناك عشوائية في التنظيم وسيتضاعف القانون مع نفسه من حيث اتاحة الحرية النقابية وتشجيع تفكيك الحركة النقابية. وحذرت عثمان من فتح أبواب خلفية لتفكك النقابات ، مضيفة : " إذا وافقنا علي الإتاحة فإننا نجعل الأوضاع غير محكومة". ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله إن مادة 2 أكدت علي ان المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية وبالتالي ما سيتم إنشاؤه مستقبلا يمكنه أن يقرر الشكل الذي سيكون عليه. من جانبه قال مستشار وزارة القوى العاملة، إنه بعد تطبيق القانون فلن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة وبالتالى لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لان اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطنى وسوف تنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقا للاتفاقيات الدولية. واقترحت جليلة عثمان بترك يد اللجنة في اعتماد لائحة النظام الاساسي للقانون الجديد، مؤكدة انها ليست ضد الحريات النقابية بل تريد تنظيما فقط.
