مخاوف برلمانية من «التفكك النقابى» خلال مناقشة مشروع قانون «النقابات»

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الإثنين، مشروع قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الذى قدمته الحكومة، فى حضور ممثلى وزارة القوى العاملة، فى الاجتماع الذى أداره النائب محمد وهب الله، وكيل أول اللجنة، كما تمت مناقشة مشروع قانون قدمه النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، فى نفس الموضوع.
وحذرت النائبة جليلة عثمان، مما وصفته «بكارثة التفكك النقابى»، بسبب خروج اللجان النقابية من النقابات وكذلك النقابات من اتحاد العمال، وقالت: «ستصل العشوائية فى التنظيم وسيتناقض القانون مع نفسه من حيث إتاحة الحرية النقابية وتشجيع تفكيك الحركة النقابية، وإذا وافقنا على الإتاحة فإن الأوضاع ستكون غير محكومة».
فيما رد إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، قائلاً، إنه بعد تطبيق القانون فلن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة، وبالتالى لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطنى وستنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقا للاتفاقيات الدولية.
ورد «وهب الله»، أن مادة 2 من مشروع القانون أكدت أن المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية، وبالتالى ما سيتم إنشاؤه مستقبلا يمكنه أن يقرر الشكل الذى سيكون عليه، وقال إن اللجنة حريصة على سرعة إنجاز مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وسيكون له الأولوية فى المناقشة، لأنه يختص بتنظيم كيفية إنشاء النقابات العمالية واللجان النقابية والاتحادات وعضويتها، وضوابط انتخابات مجالس إدارتها، وستجرى انتخابات النقابات العمالية المقبلة وفقاً للقانون الجديد.
وطالب حسنى سعد، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن تتولى الجمعية العمومية للاتحاد النقابى قواعد حاكمة تضمن عدم تدخل الحكومة أو منظمة العمل الدولية فى شؤونها، مطالباً بإعادة صياغة المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بتكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات، حتى تتوافق مع المعايير القانونية.