وصف وزير القوى العاملة محمد سعفان، إصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية بمثابة لحظة فارقة فى تاريخ العمل النقابي المصري، مشيرًا إلى أنه منذ 2008 كان هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76، وتجرى الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/2022، للجان النقابية بمواقع العمل المختلفة على مرحلتين، بحيث تجري الانتخابات فى المرحلة الأولي يومي 23 و24 مايو المقبل، والمرحلة االثانية 31 مايو المقبل، على أن تجري انتخابات مجالس إدارة الشركات فى نفس المواعيد، ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة 7 يونيو، وكذلك فإن انتخابات الاتحادات النقابية العمالية ستجرى فى 13 يونيو القادم. وقال سعفان، إن اللجان المشرفة على الانتخابات العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، موضحا أن الكشف الطبي للمرشحين سيكون مجانا من خلال آليات محددة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكدا أهمية أن يبدأ المرشحين فى تنفيذ الإجراءات قبل الموعد المحدد بوقت كاف.. وأشار الوزير إلى أن مصر لديها توجه بمراجعة كل القوانين التي لا تتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر لإصلاح المناخ العمالي.. وكشف أنه بعد إجراء الانتخابات العمالية سيتم تدريب القيادات النقابية التي أفرزتها الانتخابات من خلال وزارة القوى العاملة والمؤسسة الثقافية العمالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حتى يكون التنظيم النقابي المصري على دراية كاملة بكل القوانين التي تخص العمال.. وقال الوزير، إن منظمة العمل الدولية تنظر لالتزام مصر بالجدول الزمنى بإيجابية، موجها رسالة للمنظمة بأن مصر وعدت وأوفت. الاختيار الجيد وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه بعد صدور اللائحة والجدول الزمنى للانتخابات، فقد انطلقت الحركة العمالية نحو مرحلة جديدة للتأكيد على إيجاد حركة عمالية قوية فى المرحلة القادمة ويتم العمل وفقًا لذلك. وتابع وهب الله، أنه وبعد 12 عامًا، تعود الحياة مرة أخرى للعمل النقابى، وتستطيع الحركة العمالية الجديدة أن تدير المرحلة، مشددًا على الاختيار الجيد للعمال لممثليهم، لبناء الدولة الحديثة، وقائلا "نحن مؤمنين أنه لن تبنى مصر إلا بسواعد عمال مصر". وقال إن مواد القانون ولائحتة التنفيذية متوازنين إلى حد كبير، موضحًا أن إصدار قانون المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات سيكون نقطة التحول فى مؤتمر العمل الدولى القادم عند مناقشة الحالة المصرية. المندوب النقابى وفى سياق متصل قال عضو حملة الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، صلاح الانصارى، إن نظام المندوبين النقابيين والتى اتاحتها المادة 19، باللائحة التنفيذية لقانون النقابات هى أهم المميزات، موضحًا أنه سيعمل على انتشار المشاركة فى العمل النقابى، فضلا عن إنشاء كوادر نقابية شابة، وتنص المادة 19، على " يجوز لمجلس اللجنة النقابية أن يختار من بين أعضاء الجمعية العمومية مندوبًا أو أكثر، بكل قسم، أو وحدة، أو إدارة بالمنشأة، أو فروعها، ليكونوا حلقة الاتصال بين الأعضاء والمجلس. وأضاف، أن قيام جميع المنظمات النقابية بلا استثاء بتوفيق أوضاعها هى خطوة جيدة ويجب الاستفادة منها، موضحًا إلى أن القانون واللائحة حاولوا وبصورة كبيرة تلافى ملاحظات منظمة العمل الدولية، مطالبًا بضرورة تعديل قانون العمل وبما يتوافق مع إعطاء الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية، وكذلك تعديل قانون شركات قطاع الأعمال 203 لسنة 1991، وذلك بإعطاء الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية. وتابع الأنصارى، أن المادة 25، باللائحة التنفيذية هى من العيوب والتى كان يجب الانتباه لها، وتنص على "يجوز لمن إحيل إلى التقاعد لأى سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل المنشأة أو التصنيف النقابى الذى تضمه اللجنة النقابية المهنية دون فاصل زمنى الحق فى الانتخاب أو الترشح لمجلس الادارة وذلك فى حالة توافر الشروط التالية، ومنها الاستمرار فى سداد الاشتراك، وتقديم عقد عمل معتمد داخل ذات المنشأة بالنسبة للجنة النقابية للمنشأة، وكذلك إفادة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص يثبت التأمين ضد إصابات العمل، وصدور قرار من اللجنة النقابية باستمرارية العضو فى عضويتها، على أن يعتمد هذا القرار من النقابة العامة إن وجدت أو من الجهة الادارية المختصة. وأضاف الأنصارى، أن هذه المادة فى اللائحة التنفيذية تحاكى المادة 23 فى القانون 12 لسنة 1995، والتى مكنت فئة أصحاب المعاشات من الهيمنة على التنظيم النقابى، موضحًا أن فكرة إثبات التأمين على خطر إصابة العمل ليست معوقة، بل العكس هى ميسرة للاستمرار لأن أى صاحب عمل يؤمن على عماله من إصابات العمل. وأوضح، أن اعتماد قرار الاستمرار فى العضوية من النقابة العامة يضرب الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية، ويجعلها فرعا من النقابة العامة، مشيرًا إلى أن اعتماد القرار بالاستمرار فى العضوية من الجهة الادارية يكرس التدخل الإدارى فى الشأن النقابى. حريات نقابية ومن جانبه، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن التنظيم النقابى المصرى لم يحصل على حريات مثل التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون النقابات، موضحًا أنها منحت العامل عددا من المميزات، ففى المادة الأولى، فإنه ولأول مرة يتم الإشارة لعمالة الخدمة المنزلية فضلا عن العمالة غير المنتظمة، وكذلك فإن المادة الثالثة أعطت الحق للجنة النقابية فى الشخصية الاعتبارية، وحق التقاضى والتفاوض وغيرها من الحقوق، موضحًا أن المادة 7، اعتبرت الوزارة المختصة جهة إدارية فقط، وليس لها سلطة التدخل فى التنظيم النقابي، وأما المادة 11، فقد منعت اللبس فى أسماء النقابات، والتضارب الذى كان يتم قديمًا، وتابع خليفة، إلى أن المادة 20، باللائحة التنفيذية، ستساعد فى خلو التنظيم النقابى من متعاطى المخدرات، وذلك بضرورة إحضاره لشهادة من وزارة الصحة تثبت خلوه من السموم والمخدرات، مؤكدًا إلى أن القانون به مميزات عديدة وجيد بنسبة تتخطى 80%، موضحًا إلى أن القانون نص على عقوبة لصاحب العمل إذا قام بمنع العمال من ممارسة دورهم النقابى بصورة ديمقراطية داخل المنشأة. تأثير قالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة العامة للعاملين بالضرائب المصرية، إن مواعيد اجراء الانتخابات العمالية تعتبر تعجيزية، ذلك لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، موضحة أن ذلك سيؤثر على نسب الإقبال من العمال للمشاركة فى الانتخابات، ومتسائلة عن الهدف من اختيار هذا التوقيت المحدد لإجرائها، وقائلة إن هذه المواعيد لا تساعد من يريد أن يترشح كممثل للعمال أو من ينتخب. حقوق وأما باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة،قال إنه بإصدر اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية وتحديد موعد إجراء الانتخابات، أغلقت الباب أمام مسار جدل كبيرو عدم استقرار الحركة النقابية العمالية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات سوف تساعد على انضباطها وفقا للقانون الجديد، مؤكدًا أنه لن يكون هناك ما يسمى نقابات مستقلة أو نقابات عامة، وأصبحت نقابة عمالية فقط. وتابع حلقة، أن ذلك يعد بداية مهمة جدًا لتوفيق الأوضاع النقابية، وبداية مرحلة جديدة سوف تساعد العمال وتنظمهم تحت منظمات نقابية تحفظ حقوقهم وفقًا للقانون، حيث أعطى القانون ولائحته التنفيذية مساحة كبيرة من الحريات فى انضمام اللجنة النقابية أو انسحابها من النقابة العامة وتظل محتفظة بشخصيتها الاعتبارية، وكذلك فلها الحق أيضا فى التفاوض دون وصاية من النقابة العامة. وأشار إلى أنه فى الوقت الحالى فقد تحقق نسبة كبيرة من الحرية النقابية التى كان يطلبها العمال خلال الفترات الماضية، موضحًا أن القانون ولائحته التنفيذية لم يحققوا كل ما نأمل به من حرية نقابية، ولكنها تعد خطوة جيدة فى الطريق الصحيح، ومن الممكن أن يعاد النظر فى القانون من خلال الواقع الفعلى.
