«الأهالى» تكشف تفاصيل لقاء وزير القوى العاملة وممثلى العمال لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون النقابات.. صدام بين «الوزير» و«الاتحاد العام».. وتوجه لإعلان رفض رسمى للائحة

تحقيق: محمد مختار
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية ستحدد عقب صدورها القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية علي ألا تتجاوز 60 يوما تبدأ من اليوم التالي للعمل باللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الوزارة واجهت تحديات عديدة من أجل ظهور هذا القانون للنور، ومؤكداً أن مناخ الإنتاج بمصر يحتاج إلى إعادة تهيئة التنظيم النقابي ليواكب المتغيرات المجتمعية والإنتاجية التي نواجهها، متوقعا أن تجرى الانتخابات النقابية قريبا ليصبح لدي مصر تنظيم نقابي جيد يعبر عن العمال مما يسهم في زيادة الإنتاجية بالدولة.
من هذا المنطلق وعقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون التنظيمات النقابية، عقد "سعفان"، لقاءين للتشاور مع ممثلى العمال حول اللائحة التنفيذية، وكان اللقاء الثانى والذى عُقد السبت الماضى قد شهد خروج المشروع للنور، حيث لم يخل الاجتماع من النقاش الحاد والاعتراض إما من جانب ممثلى العمال وخاصة اعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو ممثلى اتحاد الصناعات.
العواجيز
مشروع اللائحة جاء فى عدد من مواده صادم لممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باجتماع وزير القوى العاملة، وخاصة فى المواد (3- 21- 50- 51)، الأمر الذى جعلهم يهددون أثناء الاجتماع بإرسال خطاب رسمى للوزير برفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للمشروع بسبب هذه المواد، ففى المادة الثالثة، والخاصة بتكوين المنظمة النقابية والانضمام أو الانسحاب منها، فقد اعترض ممثلو اتحاد العمال عليها، وخاصة الفقرة المعنية بصناديق الادخار وحقوق العمال فيها، وكان رد وزير القوى العاملة على ذلك، أن هذا حق مكتسب للعامل مع الاحتفاظ بحقوقه فى صناديق الإدخار، وانتهت هذه المادة إلى إعادة ضبط صياغتها بإضافة مصطلح "وفقا للوائح الخاصة للمنظمة النقابية أيضًا".. والمادة الثانية، هى المادة (21)، والتى تُلزم المرشح لمجلس إدارة النقابة العمالية المهنية بأن بإحضار شهادة رسمية من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد بأن المرشح المُحال للمعاش لبلوغه السن القانونية، التحق بالعمل بإحدى المهن، وأنه مؤمن عليه تأمين إصابات العمل، حيث تعد هذه المادة بديلا للمادة الخاصة بسن الستين التى تم تعديلها مؤخرًا فى لجنة القوى العاملة، حيث أنه وطبقا لمشروع اللائحة التنفيذية يكون بدلا من إحضار المرشح والذى تخطى سن المعاش خطابا من جهة العمل فقط كما فى قانون التنظيمات النقابية، بل عليه أن يحضر عوضًا عن ذلك "برنت تأمينات" أيضًا، ويرى عدد من المحللين بالشأن العمالى أن هذه المادة سوف تنهى على "عواجيز العمل النقابى".
خناقة
الملاحظة الثالثة، والتى وصفها البعض بأنها كانت أقرب إلى "خناقة" بين وزير القوى العاملة، وممثلى الاتحاد العام أثناء الاجتماع، وهى رفض ممثلى الاتحاد العام للمادتين (50، 51) بمشروع اللائحة، وقد كان رد وزير القوى العاملة حاسمًا فى هذا الأمر حيث قال لهم "اللائحة سوف يتم إصدارها ومن يريد أن يسير وفقًا لها فأهلا به، مضيفًا لأحد ممثلى اتحاد العمال: انت عاوز الحاجة تتفصل عليك عشان ترضى بيها؟"، وتنص المادة 51 على، أن يكون توفيق أوضاع جميع المنظمات النقابية القائمة وقت العمل بأحكام قانون المنظمات النقابية بناء على طلب إلى الجهة الإدارية المختصة، على أن يرفق بالطلب عدد من الشروط، ومن بين هذه الشروط، كشف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية بالكامل معتمد من المنشأة والتأمينات الاجتماعية، ويكون موضحًا بالبيانات الخاصة بالأعضاء ومنها بيان تفصيلى من المنشأة باسم كل عضو ورقمه القومى وتاريخ انضمامه للمنظمة النقابية وتاريخ بلوغه سن المعاش.. «الأهالى» تواصلت مع ممثلى العمال الذين حضروا هذا الاجتماع من الاطياف المختلفة "عام ومستقل"، ولكننا لم نتوصل لرد من أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذين حضروا ممثلين عنه.. بداية فإن مشروع لائحة قانون التنظيمات النقابية، قد تضمن تصنيفات نقابية جديدة، حيث شملت هذه اللائحة على 35 تصنيفا نقابيا، وبالمقارنة لما هو موجود الان من تصنيفات بالنسبة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فهو عدد كبير جدًا.
وقالت مايسة عطوة، سكرتير المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما تم عرضه حتى الان من مواد للائحة التنفيذية، يفتقد لحقوق المرأة العاملة فضلا عن شباب النقابيين، مؤكدة أنه لن يتم الُحكم النهائى عليها حتى تصل الى مجلس الدولة ويتم الموافقة عليها، متابعة أن ما تم نشره من مشروع اللائحة لم يدون بتاريخ أو حتى رقم قرار.. وأضافت سكرتير المرأة العاملة باتحاد العمال، أن عمال مصر ينتظرون الانتخابات العمالية بفارغ الصبر، مؤكدة ان الوقت المناسب لإجراء الانتخابات العمالية قد حسمه القانون، وهو بعد صدور اللائحة التنفيذية ب 60 يومًا، مطالبة بمراعاة تمثيل المرأة والشباب تمثيل مناسب وضمان ذلك فى اللائحة التنفيذية.
ومن جانبه، أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أنه بخصوص المادة 3 بالقانون، فإن بعثة منظمة العمل الدولية عندما جاءت، كان أحد أسئلتها حول مصير صناديق الإدخار الخاصة بالعمال إذا قرروا الانضمام إلى نقابة أخرى، موضحا أن مشروع اللائحة التنفيذية يعالج هذه المشكلة وأعطى الحق للعامل بالانضمام للنقابة التى يراها ستراعى مصالحه مع الاحتفاظ بحقه فى صناديق الادخار.
وعن المادة 8، والخاصة بالشروط لحل المنظمة النقابية، قال إنها انتهت إلى إضافة مصطلح "بعد الحكم النهائى"، حيث يتم تجميد أعمال المنظمة النقابية لحين الفصل النهائى من المحكمة المختصة، وحول الفصل الرابع والخاص بشروط الترشيح للانتخابات العمالية، أكد أن مشروع اللائحة التنفيذية، به شروط جديدة لإجراء العملية الانتخابية لم تتم فى الانتخابات السابقة، ومنها شهادة صحية من أحد المعامل التابعة لوزارة الصحة تفيد خلو المرشح من السموم، أى عدم تعاطيه لاى نوع من المخدرات، مشيرًا إلى أن الشروط الموجودة بهذا الفصل، ليست مقيدة للترشح لمجلس إدارة المنظمة النقابية، ولكن هدفها هو تنظيم العمل النقابى لكى يصبح منضبطا.. وحول المواد الخاصة بشروط التفرغ النقابى، تابع خليفة، أن المشاورات انتهت إلى تفرغ عضو المنظمة النقابية فى لحظة إرسال الخطاب لوزارة القوى العاملة، مؤكدًا أنه تم أيضًا تعديل الأعداد ذلك بعد اعتراض ممثلى أصحاب الأعمال على الأعداد الكبيرة للتفرغ النقابى، ووصولها إلى العدد المناسب.
عوار دستوري
وعلى الجانب الأخر، يرى وزير القوى العاملة الأسبق، أحمد البرعى، أن قانون التنظيمات النقابية به عوار شديد من الناحية الدستورية، مؤكدًا أنها معركة سيسيروا وفقًا لها فى المرحلة القادمة، قائلا إننا كنقابات مستقلة حصلنا على عدة مكاسب من القانون، أولها أنه ولأول مرة يتم الاعتراف بوجود نقابات أخرى بخلاف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقال البرعى خلال ندوة حول قانون التنظيمات النقابية بدار الخدمات النقابية، وذلك بعنوان، " قانون النقابات العمالية العقبات.. والحلول، إن المادة 11 بالقانون والخاصة بالأعداد اللازمة لإنشاء لجنة نقابية بالمنشأة، هى أحد المجالات التى يجب العمل وفقا لها من الناحية الدستورية، مؤكدًا أنه إذا كان القانون يتيح لنا بثغرة للتجمع والتنظيم فيجب استغلالها، ومطالبا العمال بضرورة البدء من الان لكى يتم تجميع لجان نقابية حتى وإن كانت بالمنشآت المتشابهة للوصول إلى العدد الذى حدده القانون، وهو 150 للجنة النقابية.
وأشار وزير القوى العاملة الأسبق، إلى أن القانون سيتسبب بمجموعة من المشاكل عند تطبيقه، ومنها عبارة مصطلح اللجنة النقابية وليس لجنة نقابية موضحًا أنه مصطلح يميل نحو الفردية، ومشددًا على العمال بضرورة توجيه عناية فائقة للانتخابات العمالية القادمة، وأن تتم المشاركة بكثافة، ولا يجب الانسحاب مبكرًا.
وفى سياق أخر، أعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطى "المستقل"، عن رؤيته حول مشروع اللائحة التنفيذية، مؤكدًا على وجود 9 مواد خلافية بحاجة إلى تعديل بحذف أو إضافة بعض الفقرات.