تقرير حقوقي: 2018 شهدت استمرار الاضطهاد والتنكيل بالعمال المطالبين بحقوقهم

انتقد تقرير حقوقي ما سماها بالممارسات التعسفية بحق العمال والقيادات العمالية، مؤكدًا أن أشهر السنة الماضية، شهدت استمرار الاضطهاد والتنكيل بالقيادات العمالية والعمال المطالبين بحقوقهم المشروعة.
وقال التقرير، الصادر الأربعاء، عن دار الخدمات النقابية بعنوان «سنة استنساخ القديم.. حول انتهاكات الحريات النقابية» إنه أُلقي القبض على سيدة فايد، ووجدي السيد، من نقابة التمريض، وفُصل بشكل تعسفي العشرات من العمال الذين فقدوا مورد رزقهم الوحيد، دون حوار أو مفاوضة جماعية أو حماية قانونية، وذلك جراء ممارستهم لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية المشروعة.
وذكر أن الساحة العمالية في مصر شهدت تأزمات بين الحين والآخر، نتيجة لغياب الحوار والمفاوضة الجماعية بين إدارات الشركات والعمال، وبالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وهو ما تعالجه الحكومة وإدارات الشركات بالقوة والتعنت دون تقصي سبل حل المشكلة، مما يزيد من تأزم الأمور، أو بالتحايل والالتفاف على تعهداتها وما اتفقت عليه مع العمال، وتبرز هذا العام أزمة العمالة المؤقتة، حيث شهد هذا العام تسريح عدد كبير منهم وبخاصة عمال النظافة، هذا فضلًا عن غياب معايير الصحة والسلامة المهنية التي أودت بحياة عدد غير قليل من العمال هذا العام.
وأكد التقرير أنه «مازالت العقلية القديمة لوزارة القوى العاملة تتعنت في حق النقابات المستقلة حتى بعد أن كفل لها قانون المنظمات النقابية الحرية النقابية، فمازالت أوضاع العديد من المنظمات النقابية معلقة دون إتمام إجراءات توفيق أوضاعها، بل أن بعض المنظمات النقابية التي كانت قد نجحت في توفيق أوضاعها رفضت الجهات الإدارية إجراءها الانتخابات، وبعض المنظمات الأخرى تعرضت لانتهاكٍ فظ أثناء العملية الانتخابية حيث اُستبعد بعض المرشحين لعضوية مجالسها التنفيذية وأحيانًا المرشح الوحيد لمنصب الرئيس، ما أدى إلى عدم اكتمال قوام هذه المجالس وتعطيل أعمالها».
وقال إنه لا يتوقف الأمر إلى هنا بل يستمر التعسف، فمازال العمال الراغبون في تأسيس لجان نقابية جديدة وفقًا للقانون لا يتمكنون من إيداع أوراق منظماتهم، والحصول على الخطابات اللازمة لإتمام إجراءات التأسيس، واللجان النقابية التي كان العمال قد نجحوا في تأسيسها قبل إجراء الانتخابات لم تحصل حتى الآن على مكاتبات الوزارة، ولم تتمكن من فتح حسابات بنكية أو تحصيل الاشتراكات.
وأشار التقرير إلى أنه «ومن خلال تعليمات شفهية جديدة، تضع الوزارة مزيدًا من العراقيل أمام النقابات المستقلة، دون نصٍّ من القانون ولائحته التنفيذية، تشترط أن يكون للجنة النقابية- التي لم تتأسس بعد- مقرًا موثقًا سند ملكيته أو عقد إيجاره، وتُغالي إلى حد اشتراط حضور أحد موظفي الوزارة أعمال الجمعية العمومية التأسيسية، وهو ما يُعد تدخلًا مباشرًا في أعمال النقابات، ويتصادم مع مبادئ الحريات النقابية الأساسية، بل ويخالف قانون المنظمات النقابية ذاته».
وذكر التقرير أنه «لم تكن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة تُبيّت النية الخالصة وهي تقدم وعودها أمام لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بإطلاق الحريات النقابية لكي يُرفع اسم «مصر» من لائحة الحالات الفردية بالمنظمة، وهي القائمة المعروفة ب «اللائحة السوداء»، فكان الخروج من هذه اللائحة يعني الدخول في برنامج «العمل الأفضل»، أي مزيد من الاستثمارات.
وأوضح التقرير أنه «للبرهنة على جديتها، مرّرت الوزارة سريعًا وبدون تمهل ولا حوار مجتمعي فعال وبالتعاون مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المكونة من رجالات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموالي للحكومة قانونًا من المفترض أنه جديد يسمح في ظاهره للعمال بتأسيس نقاباتهم في حرية لكنه في الحقيقة هو نسخة استنسخت من القانون القديم رقم 35 لسنة 1976، وذلك عند زيارة بعثة الاتصال المباشر الموفدة من منظمة العمل الدولية التي تقيّم مدى التقدم المتحقق في شأن الوعود المقطوعة».
ولفت التقرير إلى أنه «وفي الانتخابات النقابية نفذت الوزارة سيناريو عبثيًا من أجل إحياء اتحاد أصابه الممات لا يمثل العمال في شيء وتقوده طغمة من المنتفعين، وقامت بحملات استبعاد واسعة ومتعمدة طالت الآلاف من مرشحي مجالس إدارات اللجان النقابية، لحساب مرشحين بأعينهم، ليس فقط أعضاء النقابات المستقلة أو القيادات النقابية المعارضة لسياسة الاتحاد بل شَملَ الاستبعاد أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العامة المعروفين بولائهم للاتحاد العام الموالي للحكومة، ومكّنت ليس فقط لقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموالي للحكومة من الفوز بالتزكية في لجانهم النقابية، بل مكّنت لأبنائهم أيضًا الفوز بمناصب نقابية، وسهّلت توريث مناصبهم»، على حد تعبيره.
ووصف التقرير الانتخابات ب«الأسوأ في تاريخ الحركة النقابية المصرية»، لا تستطيع لجان نقابية جديدة وفقًا للقانون إيداع أوراق منظماتهم، والحصول على الخطابات اللازمة لإتمام إجراءات التأسيس، بل إن اللجان النقابية التي كان العمال قد نجحوا في تأسيسها قبل إجراء الانتخابات لم تحصل حتى الآن على مكاتبات الوزارة، ولم تتمكن من فتح حسابات بنكية أو تحصيل الاشتراكات. وتطالب الوزارة المؤسسين بتوفير مقر، وإثبات سند ملكيته، أو عقد إيجاره في مكتب التوثيق العقاري، دون أن تتأسس المنظمة النقابية بعد، أو تكتسب شخصيتها الاعتبارية القانونية، بل وتشترط حضور أحد موظفي الوزارة أعمال الجمعية العمومية التأسيسية، وفقا للبيان.
ونوه التقرير بأنه «طيلة العام المنصرم تحاول الوزارة ليّ عنق الواقع حتى يرضخ لتصوراتها عن طبيعة التنظيم النقابي، وتنظر إلى الواقع العمالي المترامي في قطاعات متعددة بشكل أفقي بنظرة رأسية هرمية واحدة، وتضع العراقيل وتتعنت وتتعسف لتستنسخ الواقع القديم المتكلس مكان الواقع الراهن الحي المتدفق النابض لتكون النتيجة مسخ نقابي يُدعى ظلمًا وبهتانًا «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، لافتًا إلى إن ما يحدث الآن قد يدعو إلى الظن- للأسف الشديد- أننا أمام مؤامرة مكتملة الأبعاد والأركان لإعادة الحال إلى ما كان عليه، وتحويل نصوص قانون المنظمات النقابية العمالية -التي كفلت للعمال حقهم في تكوين نقاباتهم- إلى مجرد»حبر على ورق«، ليس فقط بإفراغها من مضمونها، وإنما أيضًا بالقضاء على المنظمات النقابية المستقلة عن الاتحاد الموالي للحكومة الذي يحتكر وحده العمل النقابي»، على حد وصفه.