بعد 12 عاما من بطلان «انتخابات العمال».. القانون الجديد بين الحريات النقابية وسيطرة الحكومة

• القانون نص على تشكيل اللجنة النقابية ب150 عضو والنقابة ب20ألف عضو والاتحاد ب200 ألف عضو
• النقابات المستقلة تواجه مشكلات توفيق أوضاعها.. والصراع مستمر بين «المستقلين» و«اتحاد العمال»

جاء قانون «النقابات العمالية وحماية الحق في التنظيم النقابي» الجديد رقم 213 لسنة 2017 بعد مطالبات كثيرة نادت بها أطراف عمالية ونقابية محلية ودولية - خاصة بعد ثورة يناير 2011- لصياغة قانون جديد ينظم عمل التنظيمات النقابية العمالية بدلًا من القانون 35 لسنة 1976 سيئ السمعة، بما يفتح المجال أمام الحرية والتعددية النقابية بعدما يزيد على نصف قرن من احتكار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر«الحكومي»، الذي تأسس عام 1957، للتنظيم النقابي.

بطلان الانتخابات
وطوال عقود، كان «الاتحاد العام» هو التمثيل النقابي الوحيد الذي يحظى به العمال في مصر طبقا للقانون 35 لسنة 1976، استمر هذا الوضع حتى عام 2006، حين أصدر القضاء اﻹداري حكمًا ببطلان انتخابات مجالس إدارات النقابات والاتحاد العام.

تشريع جديد
وبعدها دعت العديد من اﻷطراف الحكومة المصرية خلال السنوات التالية إلى إصدار قانون جديد لتنظيم النقابات يفتح الباب أمام حرية تشكيل النقابات دون تدخلات، ويكسر احتكار الاتحاد لتمثيلهم.

فرمان الوزير
وفي عام 2008، تقدمت تنظيمات عمالية بمشروعات قوانين لاستبدال القانون القديم، لكن ثورة يناير 2011 فتحت الباب أمام فرص كبيرة، وفي 12 مارس 2011، أصدر وزير القوى العاملة وقتها، أحمد البرعي، قرارًا بحق العمال في تأسيس نقاباتهم المستقلة بمجرد إيداع أوراقها في الوزارة كخطوة مؤقتة لحين سن قانون جديد.

وسمح القرار بتأسيس المئات من النقابات المستقلة على مدار الشهور التي تلته، وقررت منظمة العمل الدولية رفع اسم مصر من قائمتها السوداء، كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للتنظيمات النقابية قدمه «البرعي»، لكن المجلس العسكري -الذي كان يحكم مصر وقتها - رفض إصدار القانون.

حل «اتحاد العمال»
وفي أغسطس 2011، أصدر «البرعي» قرارًا بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر امتثالًا للأحكام القضائية، وتشكيل لجنة مؤقتة ﻹدارته، وذلك حتى إجراء انتخابات جديدة، وهو اﻷمر الذي لم يتم حتى اﻵن.

تنظيم النقابات
وخلال اﻷعوام التالية، تعددت مشاريع قوانين تنظيم النقابات دون إقرار أي منها، وهو اﻷمر الذي تسبب في إعادة مصر إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل مرة أخرى في عام 2013.

موافقة البرلمان
من جهته، أقر مجلس النواب المصري القانون الجديد المقدم من الحكومة، في 5 نوفمبر 2017.
وعلى الرغم من أن القانون بصيغته الجديدة يمثل تقدمًا بالمقارنة بالقانون 35 لسنة 1976، إلا أن العديد من مواده لازالت تحد من الحرية النقابية – بحسب تقرير منظمة العمل الدولية - ولا تتواءم مع اتفاقيات العمل الدولية.

آلية التنظيم النقابي
ويحدد القانون الجديد أشكال العمل النقابي التنظيمي في ثلاث مستويات هي اللجنة النقابية، والنقابة العامة، والاتحاد العام، تكون اللجان النقابية على مستوى المنشأة الصناعية أو المستوى الجغرافي، وتشكل هذه اللجان معًا نقابات عامة، وتشكل النقابات العامة اتحادات نقابية.
كما اشترط حد أدنى من اﻷعضاء لتأسيس هذه اللجان والنقابات والاتحادات يرتفع كثيرًا عن القانون السابق، على سبيل المثال، تتطلب المادة 11 من القانون عضوية 150 عاملًا على اﻷقل لتشكيل لجنة نقابية (بعد أن كانت 50 فقط في القانون القديم)، كما يتطلب تشكيل نقابة عضوية 15 لجنة نقابية تضم 20 ألف عضو على اﻷقل، بحسب المادة 12.
كما يشترط القانون واللائحة، لتشكيل اتحاد العمال 200 ألف عضوية، توفيق الأوضاع بناءً على طلب معتمد من الممثل القانوني للمنظمة النقابية يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة .

سلبيات القانون
وتعلق د. نادين عبد الله، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والباحثة فى شئون الحركات العمالية، على الأمر، قائلة إن هناك عدة إشكاليات فى القانون الجديد للنقابات العمالية أهمها أن المادة (11) التي حددت نظام تكوين اللجان النقابية بحد أدنى 150 عضوا، وهو ما يعني بوضوح أن المنشآت الصغيرة في القطاع الخاص الذي يضم أغلبية العاملين في مصر - حوالي 17.5 مليون عامل من أصل 23.9 مليون عامل وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2014 - لن يكون لها الحق في تأسيس لجان نقابية.
وأضافت أن الشركات منخفضة العمالة تمثل أغلبية القطاع الخاص في مصر، وهو أمر لا يحد من الحق في حرية التنظيم النقابي فحسب، بل أيضًا قد يمثل إخلالا بالتزامات مصر الدولية في هذا الصدد.
وذكرت أنه لم يكفل القانون في مادته (43) الحد الأدنى من توافر ضمانات شفافية الانتخابات النقابية.

معوقات على أرض الواقع
فيما قال سعد شعبان، رئيس «اتحاد عمال مصر الديمقراطى»، إن هناك صعوبة تواجه النقابات المستقلة، خاصة أن الأمر يتوقف على الجهات الإدارية التى تتعامل معها التنظيمات النقابية التى تريد توفيق الأوضاع.
وأكد أن هناك 24 لجنة نقابية فى الصعيد لم تستطع التسجيل، بالإضافة إلى 8 لجان فى محافظة الإسكندرية و16 لجنة نقابية تابعة للنقل العام فى القاهرة، كل هؤلاء فشلوا فى توفيق أوضاعهم، موضحة أنه يوجد بعض المشكلات مثل كشف السموم لأن قيمته المادية 700 جنيه، قد تكون أكبر من قدرات بعض من يريدون الترشح.

تعليق النواب
وعلقت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قائلة إن قانون النقابات العمالية يضمن إجراء الانتخابات العمالية فى شهر مايو المقبل والتي تأخرت أكثر من 12 عاما منذ 2006.
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: «لأول مرة يتم الإشارة لعمالة الخدمة المنزلية، فضلاً عن العمالة غير المنتظمة بالقانون».
وأوضح أن المادة 7 من اللائحة التنفيذية اعتبرت الوزارة المختصة جهة إدارية فقط، وليس لها سلطة التدخل في التنظيم النقابي.