تقدمت 4 منظمات حقوقية بطلب لوزير القوى العاملة الدكتور حسن البرعى، تطالبه فيه بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الاشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية فى كافة المستويات عملا بأحكام القضاء وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. جاء فى الطلب أن نظام مبارك دأب على دعم قيادات اتحادات العمال التى كانت تبارك جميع سياساته وقراراته دون مراعاة تأثيرها على حقوق وأوضاع عمال مصر، وبلغ الأمر حد إهدار أحكام القضاء واجبة النفاذ، إلا أن وزير القوى العاملة الأسبق كان يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون الا لحماية أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد. طالبت المنظمات الوزير بإعلاء سيادة القانون، وتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لادارة أمور التنظيم، وإجراء الانتخابات على جميع المستويات بإشراف قضائى كامل عملا بالمادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.