منظمات حقوقية تطالب وزير القوى العاملة بتنفيذ أحكام القضاء

تقدمت 4 منظمات حقوقية اليوم بطلب لوزير القوى العاملة ، تطالبه فيه بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية في كافة المستويات عملا بأحكام القضاء وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 .كما طالبت المنظمات وهى " المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, مركز هشام مبارك للقانون
, حملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية, اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل " بإعلاء سيادة القانون، وتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم، وإجراء الانتخابات على كافة المستويات بإشراف قضائي كامل عملا بالمادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.وتهيب المنظمات بوزير القوى العاملة الانتصاف لأحكام القضاء المصري وتنفيذها.