منظمات حقوقية تهدد بمقاضاة وزير القوي العاملة في حالة عدم تنفيذ أحكام القضاء بحل اتحاد العمال

* المنظمات: المحكمة أيدت حكم بطلان الانتخابات النقابية.. والوزير السابق رفض تنفيذ حكم القضاء لحماية أعضاءالاتحاد
* مطالب بتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمورالاتحاد لحين تشكيل لجنة قضائية تتولي الإشراف الكامل على انتخابات النقابة
كتب – محمود هاشم ورامي إبراهيم:
طالبت 4 منظمات حقوقية وزير القوي العاملة الدكتور أحمد البرعي بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات الاتحاد العام لنقابات العمال, وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور الاتحاد لحين تشكيل لجنة قضائية تتولي الإشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية عملا بأحكام القضاء وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.
وقالت المنظمات الأربعة وهي ( المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية, ومركزهشام مبارك للقانون, وحملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية, واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل) فى بيان إنها تقدمت بطلب رسمي للوزير, وهددته برفع جنحة مباشرة ضده تطالب بحبسه وعزله فى حالة عدم تنفيذه الأحكام القضائية وحل مجلس إدارة اتحاد العمال تطبيقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات .
وقالت المنظمات إن الإنتخابات النقابية الماضية شهدت عدة مخالفات قانونبة منها عدم وجود إشراف قضائي كامل, وإشراف رجال الاتحاد والنقابات على الانتخابات رغم كونهم مرشحين بها, مضيفة أن أكثر من منظمة حقوقية طعنت على الثلاث قرارات المنظمة لإنتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية وانتخابات النقابات العامة والمنظمة لانتخابات الاتحاد العام لانتخابات العمال وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ هذه القرارات بموجب ثلاث أحكام قضائية إلا أن وزير القوي العمالة الأسبق كان يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون إلا لحماية أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد .