منظمات حقوقية تهدد بمقاضاة وزير القوى العاملة لحبسه وعزله من الوظيفة

أرسلت 4 منظمات حقوقية إنذارا للدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة برفع جنحة مباشرة ضده تطالب بحبسه وعزله تطبيقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات بسبب عدم تنفيذه للأحكام القضائية بحل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، حيث حصلت القوى العمالية المستقلة على أحكام قضائية واجبة النفاذ ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية, و طالبت المنظمات، وهي المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, مركز هشام مبارك للقانون, حملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية, واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، الوزير "بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إداراة الاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لادارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الاشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية فى كافة المستويات عملا بأحكام القضاء، وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.