منظمات عمالية تهدد بعزل وزير القوي العاملة

تقدم عدد من المنظمات الحقوقية والعمالي بيطلب لوزير القوي العاملة أحمد البرعي ، تطالبه فيه بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات الاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لادارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولي الاشراف الكامل علي انتخابات النقابات العمالية في جميع المستويات.
وقالت المنظمات في بيان لها إنه رغم تقديم الطلب لم تظهر في الأفق أي تحركات تنبئ بالاستجابة لأحكام القضاء التي قدمناها والبدء في اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأنه وهو ما دعا المنظمات واللجان الموقعة علي هذا البيان إلي إنذار وزير القوي العاملة إما تنفيذ الأحكام القضائية وحل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر وإما رفع جنحة مباشرة ضد الوزير تطالب بحبسه وعزله تطبيقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.
وتعود وقائع الأحداث إلي حصول القوي العمالية المستقلة منها مركز هشام مبارك والمركز المصري للحقوق الاقتصادية علي أحكام قضائية واجبة النفاذ ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية دورة 2001- 2006 بموجب الحكم 12504 لسنة 55 قضائية لأنها تمت دون إشراف قضائي كامل بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.