تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية,و مركز هشام مبارك للقانون،و حملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية،و اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل بطلب لوزير القوى العاملة، يطالبوا فيه بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية فى كافة المستويات عملا بأحكام القضاء وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 . و طالبوابحل مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم، وإجراء الانتخابات على كافة المستويات بإشراف قضائى كامل عملا بالمادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم لسنة 1976