النقابات المهنية.. والعد التنازلي لمعركة توفيق الأوضاع

فى أول انتخابات يحق فيها للنقابات المستقلة توفيق أوضاعها، تلك النقابات التى ظهرت إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد إطلاق الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق للحريات النقابية طبقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، إلا أنها فوجئت بحسب وصفها بوجود عراقيل تمنعها من توفيق أوضاعها يقوم بها العاملون بمديريات القوى العاملة، فى الوقت الذى أكدوا فيه استيفاء أوراقهم طبقًا لقانون المنظمات النقابية العمالية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية فى مارس ماضى.
وقبل انتهاء المدة المحددة لتوفيق الأوضاع الثلاثاء الماضي عقدت النقابات المستقلة مؤتمرا موسعا يوم الإثنين لعرض ما سمته بانتهاكات مرحلة توفيق الأوضاع مؤكدين قيامهم بتحرير دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بصفة مستعجلة بتاريخ13 مايو الجاري طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير القوي العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية والعمالية.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه النقابات الممستقلة أن مديريات القوي العاملة سدت الطريق أمام لجانهم الساعية لتوفيق أوضاعها وذلك بالتعنت بطلبات غير منطقية وبدون سند قانوني بحسب تأكيدهم يري المستقلون أن دور المديريات تحول من الجهة المخولة بإصدار شهادات توفيق الأوضاع إلي لجنة للفحص واستلام الأوراق. وبحسب ما ذكرته حنان منصور, أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالهندسة الإذاعية أن لجنتها واجهت أيضا نفس المماطلة والتعنت الذي واجهتها سائر اللجان النقابية المستقلة, مشيرة إلي أن المسئول عن الاتصال النقابي في مديرية القوي العاملة بالقاهرة اعترف لها أن كل الأوراق سليمة لكنه يوفق أوضاع اللجان التي بها تعليمات من الوزارة.
وقالت النقابات المستقلة إن عدد اللجان التي وفقت أوضاعها يصل إلي100 لجنة فقط, مؤكدين أن هناك قلة في أعداد اللجان النقابية في القطاع الخاص, بسبب اللائحة التنفيذية تلزم اللجان النقابية بأن تختم كشوف الجمعيات العمومية الخاصة بها من إدارات الشركات لقبولها في المديريات وهو ما جعلها تحت مشيئة أصحاب الأعمال. ورغم بدء المرحلة الأولي من الانتخابات, تؤكد النقابات المستقلة أن القضايا المقدمة ذات أسانيد قوية ستوفق أوضاع هذه النقابات بقوة القانون, مراهنين علي الزخم الذي ستحدثه الانتخابات, مؤكدين أن فئة النقابيين المنتفعين من وجودهم في الاتحاد العام لن يصمدوا أمام هذا الكم من المتغيرات الجديدة.
وقالوا إن المعركة لم تنته, وأن كل النقابات التي لم توفق أوضاعها ستوفق بقوة القانون من خلال القضايا المقامة خاصة أن الأسانيد القانونية هي كلها في صف النقابات المستقلة.
ومن داخل أروقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يري النقابيون التابعون له أن مرحلة توفيق الأوضاع هي التي كشفت الستار عن الأعداد الحقيقية للنقابات المستقلة مؤكدين أن اللائحة التفيذية للقانون الجديد تتضمن أن تكون هناك حرية نقابية وتعددية وسمحت للشخصية الاعتبارية الانسحاب من النقابة العامة التابعة للاتحاد العام والاستقلالية بنفسها, فهذا يكشف الأعداد الفعلية والحقيقية للنقابات المستقلة.
وقالوا: إن مرحلة توفيق الأوضاع كشفت رؤساء الاتحادات المستقلة أصحاب الأصوات العالية والذين أكدوا أن اتحاداتهم تضم فوق ال3 ملايين و6 ملايين عامل وهي أرقام غير حقيقية علي أرض الواقع.
هؤلاء اعتبروا أنفسهم المجموعة الذكية حيث حاول عدد كبير من النقابات المستقلة الهروب من مأزق الأعداد التي يشترطها القانون من أجل توفيق الأوضاع ولجأوا للانضمام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاندماج تحت لوائه علي أمل خوض المعركة الانتخابية من خلالة بشكل شرعي ودون أي عراقيل, وعلي أمل أن تفرز الانتخابات وجوها ودماء جديدة غير التي استمرت في مناصبها خلال ال12 سنة الماضية منذ آخر انتخابات نقابية تم إجراؤها في الدورة20112006, إلا أنهم لم يسلموا من الاتهامات التي وجهها لهم زملاؤهم بالتنظيم النقابي المستقل ب خيانة التنظيم.