ننشر تفاصيل اجتماع دار الخدمات حول نتائج توفيق أوضاع النقابات – غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات المقبلة.. وطعن أمام المحاكم ضد القانون ولآئحته التنفيذية

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا، حول انتهاء مرحلة توفيق الأوضاع للمنظمات النقابية، وذلك لعرض نتائج عملية توفيق الأوضاع عقب انتهاء المهلة المحددة لذلك، وبحضور، كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية، وطارق كعيب رئيس نقابة الضرائب العقارية، وطلال شكر ومحمد عبد السلام البربرى، أعضاء حملة الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، وعدد من أعضاء النقابات المستقلة.
وقال الحضور، إن انتهاء مهلة الستين يوما التى منحها قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، منذ صدور لائحته التنفيذية التى صدرت فى 14 مارس 2018، جاءت وسط تعنت من مديريات القوى العاملة، للحيلولة دون تطبيق حق يطلقه القانون، موضحين أن هذه الممارسات استهدفت المنظمات النقابية المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأوضح الحضور، أن النقابات المستقلة التزمت بالإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية، وذلك رغم اعتراضهم على المادة الثالثة من القانون وكذلك المواد رقم " 10، 11، 12″، مشيرين الى قيام عدد من من القيادات العمالية فى 15 فبراير الماضى الدعوى رقم 24838ء لسنة 72 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، للطعن على القانون.
وأشاروا إلى أن مديريات القوى العاملة، كانت تعمد الى إحالة النقابات التى تحاول توفيق أوضاعها إلى جهات إدارية أخرى، منها مكاتب الشهر العقاري، ومكتب الهيئة القومية للتأمينات، موضحين أن هذه الإحالات كانت لأسباب واهية، وليست منصوص عليها باللائحة التنفيذية.
وفى هذا الساق، قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية، إننا كنا متوقعين أن نواجه صعوبات شديدة أثناء عملية توفيق الأوضاع، ولكن ما كان يحدث خلال الأيام الماضية، فاق كل تصوراتنا، من تعنت وصعوبات.
وتابع عباس، أن اللجنة الوزارية المختصة بتوفيق الأوضاع، تخطت اختصاصاتها، واعتبرت نفسها اللائحة التى تمنح وتعطى الحق للنقابات التى تريد توفيق أوضاعها، موضحا أنه فيما يخص نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فأوراقهم كان يتم الموافقة عليها دون أدنى مشكلة، على الرغم من أن جمعياتهم العمومية ليست صحيحة.
وقال، لقد قمنا بتحرك قانونى، وتم تقديم الطعن على اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية، فى محكمة القضاء الإدارى، فالقانون أعطى الحق فى التأسيس، وسنعمل وفقا لذلك خلال المرحلة القادمة.
ولفت إلى أنه طبقا للاحصائيات التى قمنا بها، فقد استطعما توفيق أكثر من 100 لجنة نقابية، ونقابة عامة واحدة وهى نقابة العلوم الصحية، ونتيجة العراقيل لن نستطيع توفبق اوضاع نقابة الضرائب العقارية وغيرها.
وتابع، إننا بالفعل قمنا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أداء سير الانتخابات، ورصد الانتهاكات التى قد تحدث.
وفى سياق متصل، أكد طارق كعيب، رئيس نقابة الضرائب العقارية، إننا تقدمنا ب 25 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية لتوفيق أوضاعها، وكل الاوراق مستوفاة، ولكن ما واجهناه لم يكن طبقا للقانون، مضيفًا أننا استطعنا توفيق 14 لجنة نقاببة فقط، وباقى اللجان تم تسليم أوراقها بإنذار على يد محضر لوزير القوى العاملة.
وحول الطعن على قانون المنظمات النقابية ولآئحته التنفيذية، قالت رحمة رفعت مديرة البرامج بدار الخدمات النقابية، إن القانون به نصوص كثيرة غير دستورية، وفيما يخص اللائحة، قالت ان التجربة العملية اثبتت أن هناك مشاكل عديدة، تستدعى رفع دعوى قضائية ضد ذلك، فضلا أن شروط الترشح للانتخابات بها عوار شديد.