«الخدمات النقابية» تتهم «القوى العاملة» بمخالفة القانون في توفيق أوضاع النقابات

-«عباس»: الجمعيات العمومية ل«عمال مصر» كلها مضروبة وبها عمال متوفين.. والوزارة تتعنت بشكل غير طبيعي أمام «المستقلة»
-جورج اسحاق: المعركة النضالية مستمرة ومتمسكون بالحقوق الدستورية.. وكعيب: وفقنا 14 لجنة للضرائب العقارية والحكومة تعادي العمال
وجهت دار الخدمات النقابية والعمالية عددا من الاتهامات للحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، في مسيرة توفيق أوضاع النقابات العمالية واللجان النقابية استعدادا لإجراء الانتخابات العمالية المقرر انطلاقها يومي 23 و24 مايو الجاري.
وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، إن وزارة القوى العاملة ارتكبت مخالفات واضحة وصريحة لقانون التنظيمات النقابية واللائحة التنفيذية له، وتدخلت بشكل فج في دعم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في عملية توفيق الأوضاع بهدف تقليص فرص النقابات المستقلة في الانتخابات والبقاء للدفاع عن حقوق العمال.
وأضاف «عباس»، خلال مؤتمر صحفي اليوم؛ للحديث عن مرحلة توفيق الأوضاع قبل يومين من بدء الترشح لانتخابات اللجان النقابية بالشركات، أنه لأول مرة منذ عام 1957 يكون هناك هامش لممارسة الحريات النقابية، متابعا: «كنا نتوقع أن نواجه صعوبات كنقابات مستقلة في عملية توفيق الأوضاع لكن ما واجهناه أمر فاق التوقع».
واستطرد: «كان هناك تعنت غير طبيعي ولا منطقي من مديريات القوى العاملة في القاهرة والمحافظات، ورغم استيفاء الأوراق المطلوبة وفقا للائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية، إلا أن المديريات كانت تطالب بأوراق غير منصوص عليها بهدف إعاقة النقابات عن التوفيق».
ونوه إلى أن القوى العاملة انحازت لصفوف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رغم حديث الوزير محمد سعفان، عن وقوفه على مسافة واحدة من جميع النقابات، حيث كانت تقبل مديريات الوزارة أوراق اللجان النقابية التابعة للاتحاد في دقائق، وكان يتم ذلك من خلال العضوية الجبرية للعمال بالشركات.
وتابع: «كل الجمعيات العمومية الخاصة بالنقابات العامة مضروبة وتضم عمال متوفين وآخرون محالين للمعاش والحكومة تعلم ذلك ورغم ذلك تعتمد بياناتها وأوراقها».
وأكد «عباس»، أن النقابات المستقلة خاضت معركة حقيقية في مرحلة توفيق الأوضاع، والفرق بينها والنقابات العامة أن الأخيرة وفقت أوضاعها بمساعدة الأمن، مردفا: «وفقنا 100 لجنة نقابية ونقابة عامة واحدة وهي نقابة العاملين بالعلوم الصحية، ولو كانت تسير الإجراءات بدون تعنت من الحكومة لوفقنا 4 نقابات».
وأوضح أن توفيق أوضاع اللجان النقابية في القطاع الخاص ضئيل للغاية بسبب ممارسات أصحاب الأعمال واستغلالهم أساليب غير قانونية لمنع تكوين النقابات، مستدلا بأن مدينة السادات رغم ما بها من شركات ومصانع كثيرة لم نوفق فيها سوى لجنة نقابية واحدة، معلنا تشكيل غرف عمليات لمتابعة الانتخابات العمالية في جميع النقابات بالمحافظات.
وقال جورج إسحاق، الناشط الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «إن الحركة النضالية العمالية مستمرة ولن تتوقف، ونحن كمناضلين متمسكين بحق تكوين النقابات كحق دستوري وقانوني»، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم للنقابات المستقلة في معركتها الانتخابية.
وقال طارق كعيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، إن معركة توفيق الأوضاع أظهرت معاداة الحكومة للطبقة العاملة، وحرصها على إعاقة تكوين نقابات حقيقية تمثل العمال وإقصاء المستقلين عن المشهد النقابي.
وأضاف «كعيب»، أن المرحلة الحالية حلقة في سلسلة من الصراعات ونتوقع أن تمتد إلى أن يتحرر العمال من الأوجه التي تسيطر على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرا إلى أن الضرائب العقارية تقدمت بأوراق 25 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية لوزارة القوى العاملة ورغم استيفاء الأوراق بشهادة محمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، إلا أنه لم تقبل أوراق سوى 14 لجنة.