*طارق كعيب.. شارك فى تأسيس «المستقلة للضرائب العقارية » *عامر رشاد.. رئيس النقابة المستقلة للعاملين بقصر العينى *فاطمة رمضان..نصيرة العمال من أجل«الحريات النقابية » *فاطمة فؤاد.. مؤسسة نقابة الضرائب العامة على المبيعات *كمال عباس.. عامل«الحديد والصلب » الذى أسس «الخدمات النقابية يترقب العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، «المظاهرة المليونية » التي دعا إليها رافضو قانون «الخدمة المدنية ،»والمقرر تنظيمها فى 12« سبتمبر المقبل »، بحديقة الفسطاط بالقاهرة.. «الصباح » رصدت 5 وجوه لأبرز قادة ودعاة للمظاهرة وتاريخهم النقابى، والفاعليات التى شاركوا فيها. كمال عباس كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وهى مشهرة كمؤسسة أهلية منذ سنوات، ويتركز نشاطها على دعم إنشاء وتأسيس النقابات المستقلة، فضلً عن تقديم الخبرات القانونية لمساعدة العمال فى كل مشكلاتهم مع جهات الإدارة لدى الحكومة أو القطاع الخاص. بدأ عباس نشاطه بالدار، منذ ما يقرب من 20 عامًا، واهتم طوال تاريخه بالمطالبة بتحسين الأجور وأوضاع العمل، وكان من المرشحين لتولى وزارة القوى العاملة فى حكومة حازم الببلاوى فضلً عن معاركه الطويلة مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى يعتبره «غير معبر عن قوى الشعب العامل نظرًا لكون قياداته غير منتخبين .» لعباس مئات المواقف النضالية طوال تاريخه منذ أن كان عاملً بسيطًا بمصنع الحديد والصلب إلى أن توجه للنشاط النقابى، حيث شارك العمال فى مختلف احتجاجاتهم، وأعد مئات الحلقات النقاشية حول قانون العمل الجديد وشارك فى العديد من الجلسات المتعلقة بقانون الحريات النقابية، وخاض معركة قانون الخدمة المدنية بسلسة من الحلقات النقاشية أيضًا. لم يتوقف يومًا عن مناصرة الطبقة التى يدافع عنها مستميتًا وظل فى صفوف العمال من خال ورش تدعيم وتثقيف فضلً عن مشاركته فى مؤتمرات محلية ودولية وثيقة الصلة بقضايا العمال. فاطمة رمضان فاطمة رمضان، ناشطة فى مجال حقوق العمال، وأهم نقطة فى تاريخها النضالى كان وجودها فى مجموعة العمل الجماعى التى كان يطلق عليها «تضامن » لمساندة العمال الذين تعثروا أو يعانون من وجود مشاكل وأزمات فى شركاتهم أو مواقع عملهم. كانت تلك المجموعة وعلى رأسها رمضان يجلسون على الأرصفة مع العمال ويشكلون لجانًا للإعاشة، وكانت تلك اللجان تجمع تبرعات من الحضور لدعم إضرابات العمال. شاركت فى مختلف الفاعليات، وكان لها باع طويل مع وزير القوى العاملة والهجرة السابق كمال أبو عيطة أثناء رئاسته للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ثم طلبها للعمل معه داخل الوزارة فرفضت. وخاضت رمضان، موقفًا قويًا فى محاولة إقرار قانون الحريات النقابية وقانون العمل، وكانت لها مشاركة فعالة فى قانون العمل، كما وقفت فى صفوف العمال ضد الخصخصة،وظلت مساندة للعمال إلى أن حصلوا على أحكام قضائية بعودة شركاتهم التى بيعت للمستثمرين، وبذلت مجهودًا كبيرًا فى مواجهة قانون الخدمة المدنية، وعقدت عدة جلسات فى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لطرح بدائل ومناقشة قصور وعوار القانون. فاطمة فؤاد فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للضرائب على المبيعات، من مواليد محافظة القاهرة، شكّلت بعد ثورة 25 يناير، نقابة مستقلة للعاملين على ضرائب المبيعات، هى ومجموعة معها، وكانت قد ناضلت قديمًا مع القيادى كمال أبو عيطة فى معركته فى إنشاء نقابة مستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، وظهرت فى أغلب الوقفات واللقاءات التى دعا لها أبو عيطة قبل دخوله وزارة القوى العاملة والهجرة. بدأت موظفة فى ضرائب المبيعات منذ 12 عامًا، وشاركت مع زملائها فى تأسيس أول نقابة مستقلة، وعندما انتهت الدورة النقابية الأولى، فازت برئاسة النقابة، وصدر بحقها قرار وقف عن العمل، ثم عادت إلى العمل بحكم محكمة. طارق كعيب طارق كعيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، من مواليد كفر الشيخ يعمل بالضرائب العقارية منذ20 عامًا، وبدأ النضال العمالى منذ عام 2007 مع وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، وشارك فى تأسيس أول كيان نقابى مستقل، متمثلً فى نقابة الضرائب العقارية المستقلة، واختاره زملاؤه أمينًا لصندوق النقابة، ثم أمينًا عامًا، إلى أن انتخبوه رئيسًا للنقابة. عامر رشاد عامر رشاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بقصر العينى الفرنساوى، بدأ العمل محاسبًا بقصر العينى عام 2002 ،وأصبح مسئول الضرائب فى المستشفى، وانخرط فى العمل النقابى عام 2011 ، وأسس النقابة المستقلة للعاملين بقصر العينى الفرنساوى، كما نظم أكثر من فاعلية خاصة بقانون العمل. شغل منصب عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وأصبح أمينًا لصندوق الاتحاد، وتم ترشيحه عضوًا مراقبًا للمجلس القومى لأجور، عارض قانون الحريات النقابية وقانون التأمينات وقانون العمل. شارك فى عدة وقفات احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية، ونسق مع أكثر من 40 نقابة مختلفة على مستوى الجمهورية من أجل المشاركة ومساندة نقابتهم فى الاعتراض على قانون الخدمة المدنية.