انتقادات دولية ومحلية لمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية

انتقد الاتحاد الدولى للنقابات (ITUC)، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابى، الذى وافق عليه "برلمان" الدم من حيث المبدأ، واعتبره "يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية".
وأدرجت "منظمة العمل الدولية" مصر، في يونيو الماضي، على القائمة القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال وتخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، والمعروفة إعلاميا باسم القائمة السوداء، وبات من المؤكد استمرار وضع مصر على ذات القائمة للمنظمة للمرة التاسعة منذ وضعها عليها للمرة الأولى في 2008.
وقال الناشط العمالي معتصم مدحت: إن "التشريع مليء بالتجاوزات، ويعتبر نسخة معدلة من قانون 35 سيئ السمعة، بل يرسخ لذات المعايير والأسس التشريعية البائدة".
حتى إن بعض "النواب" سجل اعتراضه على بعض مواد القانون، وقال النائب محمد السويدى، رئيس "ائتلاف دعم مصر"، إن المادة 63 من القانون تجعل من النقابات مؤسسات اقتصادية، وقال ساخرا: "سأحول المصنع إلى نقابة أفضل"، وتابع منفعلا: "المادة بالكامل تحتاج لشرح، ولازم وزير المالية يجيلى هنا بنفسه". ورد ممثل "حكومة" الانقلاب بأن "الحكومة متمسكة بالإعفاءات".
وتضمن القانون الجديد شروطا تعجيزية، مثل إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، وأخرى تمييزية تعترف بالاتحاد العام لنقابات مصر الحكومي فيما تتجاهل تماما وجود نقابات أخرى مستقلة؛ لأنها لم تتكون وتتشكل وفقا لأحكام القانون 35 لسنة 1976 المرفوض من النقابات المستقلة أصلا.
تحرك نضالي
وأكد معتصم مدحت أن المطلوب هو تحرك نضالي، قائلا: "لن أردد الحلول بالشكل الحقوقي مثل الدعوى ببطلان القانون أمام المحكمة الدستورية لمخالفته الدستور، ولا الشكوى للمنظمة الأممية "منظمة العمل الدولية"؛ لمخالفة القانون للاتفاقات الدولية المصدق عليها بمعرفة مصر، فليس لأي منها حق التنظيم النقابي المستقل".
وطالب بانتزاع الحق عنوة من خلال "عدد كبير من النضالات والتضحيات من أساتذتنا وقدواتنا في العمل النقابي، والذين شاركنا بعضهم في جزء قليل من نضالاتهم الكبيرة والقيمة.. فهل نحن قادرون على النضال واستكمال طريق الحرية النقابية لصالح الحركة وعمال اليوم والمستقبل؟".
تحركات قادمة
ووعدت قيادات عمالية بتحركات احتجاجية واسعة، ومنهم طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، وقال إن قانون النقابات الذي وافق عليه البرلمان مبدئيًّا، اليوم، بمثابة بداية جديدة لتحركات عمالية واسعة، لا سيما أن الإصرار على وحدة النقابة وعدم تمثيلها للعمال لن يؤدي إلا لمزيد من الغضب العمالي، الذين اتخذوا طريق التفاوض طوال الفترة الماضية من خلال النقابات المستقلة وممثليها، ومن ثم فإن القانون أغلق الباب أمام تلك النوعية من الحلول التي تشهد توافقًا وشدًّا وجذبًا والتوصل لحلول دون أن يكون هناك خسائر.
واتفق "كعيب"- في تصريحات ل"المال"- مع آخرين في أن قانون النقابات العمالية أعد في عهد مبارك وتم تفصيله من ترزية القوانين بالاتحاد العام، هؤلاء الذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين في ثورة يناير.
ووجه كعيب نداء للعمال المصريين بالتوحد خلف منظماتهم النقابية في مواجهة قانون الاتحاد العام ورجال الأعمال.
حوار غائب
ونفى علي البدري، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، أن يكون وزير القوى العاملة والبرلمان قد أجرى أي حوارات مجتمعية حول قانون النقابات العمالية.
وأشار بيان صادر عن أحزاب التيار المدني إلى أن قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي" ظل مجالًا للصراع منذ 12 مارس 2011 بعد ثورة 25 يناير، تم خلال هذه الفترة إعداد أكثر من مشروع قانون بعد حوار اجتماعى بين أطراف العمل الثلاثة، لكن ولادة القانون باتت عسيرة؛ بسبب النظرة الضيقة التي تتحكم في رؤية بعض أطراف المجتمع بعيداً عن الحقوق الأساسية للعمال".