الاتحاد الدولي للنقابات: قانون المنظمات النقابية انتهاك صارخ لاتفاقية «العمل الدولية»

انتقد الاتحاد الدولي للنقابات «ITUC» مشروع قانون المنظمات النقابية المقدم إلى البرلمان، معتبرًا أن مشروع القانون المقدم إلى البرلمان المصري يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية.
وقال الاتحاد في بيان، الأربعاء، إن مشروع القانون يضفي طابعا مؤسسيًا على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي تسيطر عليه الحكومة باعتباره الهيئة النقابية الوحيدة. ويفرض مشروع القانون على النقابات المستقلة شروطًا تعجيزية للعضوية تجعل نموها وفاعليتها أمرًا مستحيلا، كما يصادر المشروع حق النقابات في وضع نظمها وهياكلها الخاصة.
وقالت شاران بورو، السكرتير العام للاتحاد، إن هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا لحق العمال الأساسي في التنظيم، ويعني فعليًا أن الاتحاد العام لنقابات العمال المسيطر عليه من الحكومة سيكون المنظمة النقابية الوحيدة المسموح لها بالعمل.
وأضافت: «سوف يُحرم العمال من إمكانية الدفاع عن مصالحهم والتفاوض بشأن الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة، ويمثل ذلك تعزيزًا للسيطرة الحكومية على العاملين، كما يعني أن تكون أعدادًا كبيرة من العمال المصريين أسيرة الفقر ومخاطر العمل، إننا ندعو السلطات المصرية إلى سحب مشروع القانون، وبدلًا من ذلك تقديم تشريع متوافق مع معايير منظمة العمل الدولية».
وأشارت «بورو» إلى أنه سوف يُنظر إلى هذا التحرك ودفع المشروع أمام البرلمان هذا الأسبوع كوسيلة لاستباق زيارة وفد منظمة العمل الدولية المتوقع مجيئه إلى مصر الأسبوع المقبل، معتبرة إن مشروع القانون يحظر على النقابات المستقلة الحصول على دعم دولي، ويحد من استقلالها المالي، ويفرض شروطًا غير مقبولة على انتخاب الهيئات التنفيذية النقابية، ويتطلب وجود مسؤولين حكوميين خلال الانتخابات النقابية.
في سياق متصل، أصدرت دار الخدمات النقابية بيانا بشأن موقفها من قانون المنظمات النقابية المعروض على البرلمان حاليًا، مشددة على أن المادة الثالثة من مواد الإصدار في مشروع القانون «الثانية في مشروع الحكومة قبل تعديلات لجنة القوى العاملة البرلمانية» تنطوي على تمييز واضح وانعدام مساواة بين كلٍ من النقابات التابعة «للاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، والنقابات المستقلة عنه، حيث تحتفظ الأولى بشخصيتها الاعتبارية بعد صدور القانون، فيما لا تكتسب الثانية شخصيتها الاعتبارية إلا بعد توفيق أوضاعها.
وأكد البيان أن التمييز وانعدام المساواة الواضحين في هذه المادة يحيطانها بشبهة عدم الدستورية، حيث لا يقدح في ذلك القول بعدم تساوى المراكز القانونية بين الفئتين لتشكيل الأولى وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 والثانية استنادًا لإعلان الحريات النقابية الصادر عن وزارة القوى العاملة الصادر بتاريخ 12-3-2011 بإعمال اتفاقيتي العمل رقم 87، 98، فذلك القول مردود عليه: ب «إن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 17 لسنة 26 ق الذي تستند إليه الحكومة في عدم المساواة هنا قد نص على أن»الإخلال بمبدأ المساواة يفترض أن يكون المشرع قد تدخل من خلال النصوص القانونية التي أحدثها ليعدل بها من الحقوق التي أنشأها مراكز قانونية تتحد في العناصر التي تقوم عليها«.. ألسنا هنا أمام مراكز قانونية تتحد في العناصر التي تقوم عليها؟ أليس مفترضًا أن النقابات العمالية جميعها تقوم على نفس العناصر..وتستند إلى الحق الدستوري في إنشاء النقابات».