سعفان يعرض مشروع قانون التنظيمات النقابية أمام لجنة المعايير الدولية

أكدت حكومة مصر، أمام لجنة المعايير الدولية، المنبثقة عن الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، احترامها الكامل لكافة الاتفاقيات التي صدقت عليها، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم والمصدق عليها عام 1957.
وأشار محمد سعفان وزير القوي العاملة ، أمام لجنة المعايير الدولية، إلي أنه ايمانا من مصر بأهمية الحرية النقابية في تحقيق السلام والأمن الاجتماعي وعلاقات عمل متوازنة قامت وزارة القوى العاملة في مارس 2011 بإصدار بيان إطلاق الحريات النقابية، ومنحها الشخصية الاعتبارية، وقبول أوراق تأسيسها وإيداعها بالوزارة.
وأوضح أنه تم تأسيس 1800 نقابة على مستوى المنشأة، و 63 نقابة عامة، و 24 اتحاد نقابي وكلها لا تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولا لنقاباته العامة.
ولفت إلي أن هذه التنظيمات النقابية مارست دورها في المطالبة بحقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم والدخول في مفاوضات جماعية وإبرام اتفاقيات عمل جماعية تم قيدها وإيداعها لدى الوزارة.
وقال: "إلا أنه صدرت أحكام قضائية من القضاء الإداري والقضاء العادي وأخرها مجلس الدولة بعدم الاعتداد ببيان وزير القوى العاملة، لأن البيان الوزاري لا يقوم بإلغاء قانون النقابات الصادر في عام 1976والذي لا يعترف الا بالمنظمات النقابية المنشأة وفقاً لأحكامه".
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأشار "سعفان" إلى أن مشروع القانون يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية ، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها ، فضلا عن ترسخا لمبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالي واحد.
كما ينص صراحة على امتناع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة ، كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطها.
وينص -أيضا- على منح الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية أياُ كان مستواها ويقضى المشروع على الشكل الوحدوي الهرمي.
أن أهم أسباب تأخر صدور القانون الجديد هو غيبة البرلمان المصري حتى بداية عام 2016 وكان عليه اعتماد القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية في غيبته إعمالا لأحكام الدستور المصري ولأن قانون النقابات من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز أن تصدر في غيبة البرلمان.
إن الوزارة لم تقم بتجميد الأنشطة أو الحسابات البنكية للنقابات المستقلة إيماناً منا بأهمية منحها فرصة لتوفيق أوضاعها والدخول تحت مظلة القانون الجديد الذي أعد من أجلهم ويعترف بحرية العمل النقابي اعتراف كامل ، وتستمر تلك المنظمات الجديدة في ممارسة نشاطها وتدافع عن حقوق العمال وتدخل في مفاوضات جماعية وتبرم اتفاقيات عمل جماعية .
وتساءل "سعفان" بعد هذا العرض عن أسباب إدراج اسم مصر ضمن قائمة الحالات الفردية المعروضة على المؤتمر، مستفسرا عن القواعد والمعايير التي تم الاستناد عليها في ذلك.
وقال : إنه على أي حال فإن الحكومة المصرية عازمة وبكل جد على المضي قدماً في تحقيق العدالة الاجتماعية العمالية والتي لا تتحقق دون إطلاق حرية العمل النقابي وملتزمون في ذلك بالدستور الدائم للبلاد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ونرحب دائما كعادتنا بأي نقاش أو رأي في هذا الصدد .
وأكد أنه لولا التعاون القائم والدائم مع منظمة العمل الدولية بكافة إداراتها ما كان هذا الكم من الأعمال التي انتهينا منها في وقت قياسي وسنستمر على ذلك حتى تتم كل الاجراءات طبقا للدستور المصري وبالتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر .
وعرض الوزير علي لجنة المعايير الدولية بعض نصوص مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد:
فيما يخص تأسيس نظام نقابي موحد فقد نصت المواد( 1 ، 4 ، 13 ) من مشروع القانون الجديد على إمكانية إنشاء أكثر من اتحاد نقابي عمالي وتعدد النقابات العامة .وحرية الانضمام لأي منظمة نقابية أو اتحاد نقابي .
كما تضمنت المواد (14 ، 16 ، 17، وغيرها ) من مشروع القانون الغاء كافة هذه الإجراءات وحذفها ، كما ان المشروع عظم من شأن لائحة المنظمة النقابية العمالية التي تضعها بنفسها في تنظيم علاقتها بالمنظمة الاعلى إذا كان لها رغبة في الانضمام الى منظمة أعلى.
وبالنسبة للملاحظة الخاصة بالرقابة التي يفرضها الاتحاد العام على النقابات العمالية فيما يخص إدارتها المالية فقد تضمنت المواد ( 59، 60 ، 61 ، 65، وغيرها) من مشروع القانون الجديد معالجة هذه الملاحظة بأن أتاح للاتحاد النقابي العمالي - إن وجد - أن يضع لائحته المالية ، ولكل منظمة نقابية وضع لائحتها المالية .
وبعد وصل مشروع القانون الى مجلس النواب والتواصل الدائم مع منظمة العمل الدولية في مناقشة كافة الملاحظات على القانون رقم 35 لسنة 1976 انتقالا الى الملاحظات على مشروع القانون الجديد التي ارسلتها المنظمة مرتين وتم التوافق بشأنها . وقبل بدء المؤتمر بفترة وجيزة وفي أثناء الاجتماع بممثلي منظمة العمل الدولية في القاهرة كانت هناك توجهات باشراك ممثلي النقابات المستقلة في الحوار الاجتماعي الخاص بمشروع القانون وقد تم البدء بالفعل في دعوة ممثلي النقابات المستقلة لحضور بعض مناقشات الحوار الاجتماعي حول القانون سواء في وزارة القوى العاملة او في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري.
كما وقع رؤساء الاتحادات العمالية "اتحاد عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، والاتحاد الديمقراطي"مع رؤساء منظمات أصحاب الأعمال في مصر وثيقة مشتركة حددوا فيها المواد التي تم التوافق عليها في مشروع القانون ويؤكدون فيها على الإيمان الكامل بمبدأ الحرية النقابية باعتباره العنصر الأساسي لاستقرار علاقات العمل في مصر.
وشدد وزير القوي العاملة في ختام كلمته علي عدد من الحقائق : أن مشروع القانون مر بمراحل عدة تمت كلها من خلال توافق الشركاء الاجتماعيين وبالتنسيق الكامل والمستمر مع منظمة العمل الدولية بكل شفافية ووضوح لضمان توافقه مع معايير العمل الدولية .