عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء 8 مايو 2018 بحضور ممثلي نقابات المصرية للاتصالات والعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار والسائقين المستقلة بالقليوبية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي بقنا والكيماويات وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب وذلك لمناقشة عملية توفيق الأوضاع التي تنتهي مدتها القانونية في 13مايو الجاري والصعوبات التي واجهتها النقابات المستقلة في عملية توفيق الأوضاع خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الانتخابات النقابية المقبلة. واستعرضت اللجنة قيام مديريات القوى العاملة مؤخراً بإحالة أوراق اللجان النقابية الساعية لتوفيق أوضاعها إلى وزارة القوى العاملة للبت فيها وهو إجراء يستهدف تعطيل النقابات وإضاعة الفرصة عليها، كما أخبرت المديريات اللجان المستقلة في المنشآت التي يوجد بها لجان تابعة للاتحاد الحكومي بأن وزارة القوى العاملة لن توافق علي توفيق أوضاعها بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية وهو ما يضرب جوهر الحرية النقابية. كما تابع الاجتماع حالات لجان المصرية للاتصالات التي يتم التعامل معها بتعسف شديد واستهداف لنقابتهم لصالح النقابة العامة للاتصالات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من خلال المماطلة والتسويف واستهلاك لمهلة توفيق الأوضاع. ووافق المشاركون في الاجتماع على اقتراح بإصدار تقرير بالعراقيل والحجج الواهية التي تصدرها المديريات وترفض بها في النهاية عملية توفيق الأوضاع، بالإضافة لى اقتراحات عملية وقانونية أخرى. كما تطرق الحضور إلى الانتخابات النقابية المزمع عقدها وفقًا للجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ونُوقشت طرق الطعن على وجود أسماء لأعضاء النقابات المستقلة ضمن الجمعيات العمومية لنقابات الاتحاد العام رغم تأسيسهم للجان نقابية أخري وفقا للقانون، وكذلك العضويات الجبرية وخصم الاشتراكات قسرًا وإكراهًا، وبالتالي فتح باب الطعون على الجمعيات العمومية لنقابات الاتحاد العام.