استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بأحكام قضائية مشددة.. أحدثهم "بهي الدين"

دانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر من محكمة الدائرة الخامسة في القاهرة على الناشط الحقوقي بهي الدين حسن، بالسجن 15 عامًا بتهم ملفقة تتعلق ب "إهانة القضاء" و"نشر أخبار كاذبة".
وفي تعليقه على الحكم، قال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية أكدت مرة أخرى، عدم تسامحها القاسي مع الآراء الناقدة وحرية التعبير.
وأضاف لوثر أن "بهي الدين حسن هو أحد الأعضاء المؤسسين لحركة حقوق الإنسان المصرية، وهذا الحكم، الذي صدر في غيابه، هو استهزاء بالعدالة، ويوجه رسالة تقشعر لها الأبدان إلى حركة حقوق الإنسان المصرية المحاصرة. لا تزال مصر سجنًا مفتوحًا للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ليسوا خلف القضبان أو في المنفى القسري، حيث توجه السلطات اتهامات زائفة لأمن الدولة إلى كل من يجرؤ على انتقادهم أو قوانينهم الصارمة أو الدفاع عن حقوق عدد لا يحصى من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة.
لا أدلة
وتابع : "إننا ندين بشدة وبشكل قاطع الحكم الصادر اليوم ضد بهي الدين حسن، وندعو إلى إلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه. كانت الأدلة المستخدمة لإدانة بهي الدين حسن تغريدات حول الوضع المتردي لحقوق الإنسان في مصر وحول مشاركته في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة، حيث دعا إلى تحقيق العدالة لجوليو ريجيني، وهو طالب إيطالي اختفى قسرًا وقُتل بشكل غير قانوني. كما استندت المحاكم إلى تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة المسئولة عن جرائم أمن الدولة ووكالة الأمن القومي، وهي قوة شرطة خاصة، متورطة في الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة المحتجزين دون عقاب. وهذا مثال قاتم على مدى تحريف تعريف السلطات المصرية للجريمة.
وأردف: "وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التهم التي أدين بها بهي الدين حسن لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وأنها تستند فقط إلى عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. ويجب على السلطات أن تضمن إلغاء هذا الحكم الشائن وإسقاط جميع التهم والتدابير التعسفية الأخرى ضده".
بدورها دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التهم الموجهة للناشط الحقوقي باعتبارها "زائفة" و"شائنة للغاية".
وقال عمرو مجدي، الباحث المصري في هيومن رايتس ووتش، ل"ميدل إيست آي" إن حسن هو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي، لكن حكومة السيسي تعاقبه على عمله بدلًا من تكريمه".
وأضاف مجدي إن وثائق القضية أشارت إلى عدد من تغريدات حسن الانتقادية، فضلًا عن مؤتمر عقده في باريس لإلقاء الضوء على وضع حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح أن "الحكومة المصرية قلقة للغاية من تأثير عمله في مجال الدعوة العامة والخاصة على صورتها في الخارج".
وتابع "إنهم ينفقون ملايين الدولارات في محاولة لتبييض صورتهم في واشنطن وغيرها من العواصم الغربية، لكن جهودهم تذهب سدى عندما يلتقي أشخاص مثل حسن بالحكومات ويشرحون حقيقة الوضع على الأرض".

رابط التقرير:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/egypt-human-rights-defender-bahey-eldin-hassan-handed-outrageous-15-year-prison-sentence/

فيما طالب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، في تقرير، الاثنين، سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن الحقوقيين المصريين المحتجزين. وأشار التقرير إلى أن الاحتجاز المطول وغير الضروري قبل المحاكمة لعشرات من الحقوقيين يعرضهم لخطر جسيم وغير ضروري خلال جائحة كورونا، مضيفًا أنه مع وجود القليل من إجراءات التباعد الجسدي في السجون، يمكن أن يكون حالات الوفيات أعلى بكثير من الحالات المؤكدة حتى الآن. وأوضح التقرير أن الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع المحتجزين تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ومنذ الانقلاب العسكري، اعتادت منظمات حقوقية توجيه انتقادات ضد بطش سلطات الانقلاب بحق الصحفيين والمحامين وقيادات الأحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
الجميع في خطر
انطلاقا من أن "الجميع في خطر"، معتبرين أن محاولات الترهيب والبطش، والتنكيل المستمر بالجميع دون تمييز، لن تضمن لهذا الوطن إلا مزيدا من عدم الاستقرار، ولن يجني منها هذا النظام إلا مزيدا من الخصومة والعداوة التي يتسع نطاقها كل ساعة بسبب سياسات القبض العشوائي، والممارسات الانتقامية.
وتستمر سياسة التنكيل بالمحامين أثناء تأدية عملهم في الدفاع عن موكليهم؛ إذ جرى اعتقال المحامي الحقوقي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والذي اعتقلته سلطات الانقلاب عام 2018 على خلفية اتهامات واهية، والمحامي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أسر المختفين والذي أٌلقي القبض عليه سبتمبر 2017، من مطار القاهرة قبيل سفره لجنيف لمناصرة قضايا المختفين قسريًا أمام المقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددا كبيرا من المحامين منهم محمد أبو هريرة، وهدى عبد المنعم، ومحمد رمضان وماهينور المصري، فضلا عن محامين تم اعتقالهم منذ بداية الانقلاب مثل حازم صلاح أو إسماعيل وغيره.
ويستهدف التنكيل ببهي الدين حسن وغيره من الحقوقيين فرض حالة من الصمت على الجميع، سواء أكانوا محامين أو صحفيين، بإشهار سيف نشر الأكاذيب، رغم أنهم لا يتحركون إلا للدفاع عن المظلومين.
وبهي الدين حسن هو مدير ومؤسس مشارك لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وتشمل التهم الموجهة إليه "نشر أخبار كاذبة يمكن أن تقوض الأمن العام والمنفعة العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي" و"إهانة القضاء"، بموجب قانون العقوبات المصري بشأن الجرائم المخلة بأمن الدولة وقانون الجرائم الإلكترونية الصارم لعام 2018. وتُفرض هذه الاتهامات بشكل روتيني على أي شخص يمارس سلميًا حقه في حرية التعبير في انتقاد الحكم والشئون العامة في مصر أو التعليق عليها.
وفي عام 2014، غادر بهي الدين حسن مصر بعد تلقيه تهديدات بالقتل ويعيش حاليا في المنفى. في إبريل 2016، أصدر قاضي تحقيق قرارا بمنعه من السفر وتجميد أصوله كجزء من تحقيق سياسي في عمل منظمات حقوق الإنسان في القضية 173، المعروفة باسم "قضية التمويل الأجنبي"، حيث مُنع ما لا يقل عن 31 من المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي المجتمع المدني من السفر بينما تم تجميد أصول 10. في سبتمبر 2019، حكمت محكمة على بهي الدين حسن في غيابه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (حوالي 1300 دولار أمريكي) بتهمة "إهانة القضاء".
واتهم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري بالإشراف على أسوأ حملة قمع لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث.
وقد دافع السيسي، وهو جنرال سابق في الجيش وصل إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي في عام 2013، عن هذه الحملة كجزء من "حربه ضد الإرهاب".
وقد قدرت منظمات حقوقية أن أكثر من 60 ألف سجين سياسي يقبعون حاليًا في السجون المصرية بتهم ذات دوافع سياسية، في حين توفي مئات آخرون بسبب الإهمال الطبي الذي عانوه أثناء الاحتجاز، بمن فيهم الرئيس الشهيد محمد مرسي.