شبح العطش.. حملة دولية تطلق صرخة تحذر من مخاطر سد إثيوبيا

قبل أيام، أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن خروج عدد من محطات الشرب النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، فمؤشر العطش بدأ يقفز أولا في السودان ثم سرى إلى مصر بعد انخفاض منسوب بحيرة ناصر.
وبالتزامن مع الأمر الواقع للعطش في كلا البلدين أطلقت حملة غير حكومية السبت، بمشاركة خبراء من السودان ومصر صرخة تحذر من ثلاثي العطش والغرق والدمار خشية تداعيات سد النهضة الذي تعتبره أديس أبابا "غير مضر" لدولتي المصب ويقتصر على توليد الكهرباء والتنمية.
وحذرت "الحملة الدولية لحماية مصر والسودان من العطش" من "مخاطر" السد الإثيوبي، وبدأت تدشن مؤتمرا بمشاركة نحو 12 خبيرا باحثا في الري والسدود والعلوم السياسية قاده الدكتور عصام عبدالشافي مدير المركز المصري للدراسات.
خبراء السودان
وبدوره، قال الخبير السوداني الأكاديمي المتخصص في القانون الدولي للمياه أحمد المفتي، إن "إثيوبيا عملت على تجهيز سد النهضة منذ عام 2008 وحتى 2011، مستغلة سوء الظروف السياسية في مصر والسودان".
وأضاف أن "كافة إجراءات إثيوبيا منذ 2011 – 2015 أعمال غير شرعية"، مشيرا إلى بدء مرحلة تدشين السد ثم ما بعد اتفاقية المبادئ التي وقعها الرئيس البشير والمنقلب السيسي وديسالين عن اثيوبيا.
وأوضح "المفتي" أن "عدم الالتزام الإثيوبي دفع مصر في 2019 إلى الولايات المتحدة والبنك الدولي، فيما لجأ السودان إلى مجلس الأمن أيضا، في الوقت الذي رفضت فيه إثيوبيا الانصياع لأي قرار".
ونقلت وكالة الاناضول جانبا من كلمات المتحدثين ومنهم الإعلامي مصطفى عاشور المهتم بالزراعة والري فقال إن "ملف سد النهضة ونهر النيل هو قضية أمن قومي، ومصر تمتلك حقا قانونيا".
وأضاف أنه لا أثر لثورة 25 يناير أو الرئيس المصري د.محمد مرسي، في السماح ببناء سد النهضة"، في إشارة إلى اتهامات تلاحقهما بالمسؤولية عما آلت إليه مفاوضات السد وعدم إنجاز اتفاق شامل.
وقال الأكاديمي المصري عصام عبد الشافي، أستاذ العلاقات الدولية، أن "إثيوبيا استطاعت أن تفرض نفسها مستغلة الأزمات في دول الجوار، وكان حرصها الدائم على أن تقوم بإنجاز وطني جامع متجسد في مشروع النهضة".
وأضاف أن "النظام المصري الحالي قام بخطأين استراتيجيين بعد مطالبته بمساندة مجلس الأمن (في يونيو الماضي) له في سد النهضة".
وأعتبر أن "الخطأ الأول هو المشاركة المصرية في اجتماعات للاتحاد الإفريقي قبل جلسة المجلس (أواخر يونيو) فتم تفريغها من محتواها والثاني بالاستناد المصري إلى الفصل السادس الأممي، الذي عادة يسفر عن إصدار المجلس توصيات ليست ملزمة".
البيان الختامي
وخلص الخبراء والأكاديميون المشاركون في المؤتمر إلى أهمية وسرعة اتخاذ إجراءات في مواجهة السياسات والممارسات الإثيوبية غير القانونية وغير العادلة، وعلى رأسها إيقاف المفاوضات فورا، حتى لا يشكل الأمر السابقة قانونية، لأن أي استمرار للمفاوضات بعد بدء الملء بإجراء منفرد، يعني التقنين وشرعنة ذلك الملء الانفرادي غير المشروع، بصورة ضمنية.
ودعوا إلى سحب التوقيع على إعلان المبادئ فورا، حيث إن الملء بإجراء منفرد هو انتهاك إثيوبي لإعلان المبادئ، إضافة إلى انتهاكاتها الأخرى للإعلان.
واعتبروا أن ارجاع الأمر لمجلس الأمن فورا، لاستصدار قرار بموجب الفصل السابع، لإلزام إثيوبيا بوقف الملء الأول، وعدم اتخاذ أي إجراء، إلا بعد الوصول إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان يحدد حقوق والتزامات كل دولة، وقد سبق لمجلس الأمن أن طلب من إثيوبيا عدم الملء بإجراء منفرد.
وأكدوا على ضرورة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الدولية الدراسة آثار سد النهضة على دولتي المصب، ومراجعة سلامة وأمان السد، مشيرين إلى التفاوض من جديد على حجم السد، وعدد سنوات الماء في ضوء ما تظهره الدراسات الفنية وأمان السد.
وقال البيان الختامي إن خطوة ملء السد التي أقدمت عليها إثيوبيا ثم الإعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولي من ملء وتشغيل السد بإجراء أحادي الجانب، وتأكيدها بسط السيطرة على نهر النيل وتحويله إلى بحيرة إثيوبية، ب “السابقة الخطيرة”، تُشكّل خرقا للقوانين المنظمة لاستخدامات مياه الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية.
ولفت البيان إلى أن أزمة السد المحتدمة منذ ما يقارب العقد من الزمان بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى تمر بمنعطف خطير بعد ضياع فرص الاتفاق بين الدول الثلاث.
وشددوا على تفريط الحكومات المصرية والسودانية في التمسك بحقوق شعوبها التاريخية في مياه النيل، وهي الحقوق التي تصونها المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول الثلاث.