من تحدي القانون ل"النيل لنا".. رحلة استفزاز أثيوبيا لمصر والسودان

عدة تصريحات مستفزة اعتمد عليها مسئولي أثيوبيا خلال الفترة الأخيرة أثناء إداراتها لملف سد النهضة، فدائما بعد انتهائها من جلسة مفاوضات تم خلالها الاتفاق على شيء ما، يخرج أحد مسئوليها بتصريح يستفز مصر والسودان وكأنه يهدم ما تم في تلك الجلسة.
النيل لنا
آخر تلك التصريحات المستفزة كانت في الدقائق الأخيرة، عندما قال وزير الخارجية الأثيوبي غدو أندريجا شاو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " "تهانينا.. كان نهر النيل، وأصبح النهر بحيرة.. ستحصل منه إثيوبيا على التنمية التي تريدها.. في الواقع النيل لنا".
وجاء ذلك بعد أن أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن مصر وإثيوبيا والسودان توصلت خلال القمة المصغرة التي أجريت أمس إلى تفاهم مشترك كبير يمهد الطريق لاتفاق ضخم بشأن مشروع السد، وذلك من خلال مزيد من المناقشات الفنية بشأن ملء سد النهضة، والاستمرار حتى التوصل إلى اتفاق شامل.
ملء المرحلة الأولى
واليوم أيضا، أعلن وزير الري الإثيوبي المهندس سلشي بغلي انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة لهذا العام، مؤكدا أن في هذه المرحلة قد تم حجز ما مقداره 4.9 مليار متر مكعب من المياه، وعقب ملء البحيرة تدفقت المياه إلى مجرى النيل الأزرق، مما يوضح أن المياه تتدفق إلى دولتي المصب، بحسب تعبيره.
استفزاز ثم نفي
وفي منتصف يوليو، أعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميا، كاشفا أن عمليات ملء سد النهضة قد بدأت، كما أكد دقة صور ظهرت في الأيام الماضية توضح بدء عمليات تخزين المياه في بحيرة السد، وبعد ساعات قليلة من هذا التصريح، اعتذرت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية عن سوء التفسير للتقرير حول البدء بملء سد النهضة، مؤكدة أن المفاوضات بشأن السد ستستمر.
استفزازات المفاوضات
وطيلة فترة المفاوضات كان لإثيوبيا استفزاز من نوع خاص، فرفضت إثيوبيا أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد، بجانب ذلك رفضت الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.
والجدير بالذكر أنه بعد إعلان إثيوبيا أنهم لديهم النية في انطلاق عمليات ملء خزان سد النهضة الذي كلف إنشاؤه 4.8 مليارات دولار، رغم تعثر المفاوضات بين وزراء الري تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن وكذلك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وناشدت الدول الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا التدخل بشكل عاجل.
وفي الأسابيع الأخيرة، انتهت مفاوضات سد النهضة بعدم التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين القاهرة والسودان وأديس أبابا، بشأن استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، واتفق وزراء ري الدول الثلاث على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبناء عليه تم عقد قمة أفريقية مصغرة بشأن السد.
وخلال القمة الأفريقية المصغرة، أعلنت الرئاسة المصرية، أنه تم التوافق بشأن سد النهضة الإثيوبي على مواصلة المفاوضات، والتركيز في الوقت الراهن سينصب على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل، إلا أن أديس أبابا عادت للأسلوب الاستفزازي.