"هيومن رايتس ووتش" توثّق تفشى كورونا فى السجون ووفاة 14 وسط تعتيم إعلامي

تعتيم رسمى وصارم على السجون وأقسام الشرطة فى مصر بعد أن شهدت تفشيا محتملا لفيروس "كورونا " أعلنت عنه منظمة "هيومن رايتس ووتش" من خلال تحقيق نشرته اليوم الاثنين.
ونقلت المنظمة روايات الشهود لها، ورسائل مسرّبة من سجنَين، وتقارير موثوقة لمجموعات حقوقية ووسائل إعلامية محلية والتى وثقت وفاة 14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو الجارى 2020.
وأشارت إلى ظهور أعراض الإصابة على عشرات المحتجزين والسجناء وتراوحت ما بين الخفيفة والشديدة لمرض "كوفيد-19" الناتج عن الفيروس وأنهم لم يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة فى ظل غياب شبه كامل للفحص المخبري للفيروس والمسح الطبي للكشف عن الأعراض.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للسلطات المصرية أن تتّخذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا. من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء".
وأوضحت المنظمة أنها تحدثت مع خمسة سجناء في ثلاثة سجون، وعشرة من أقرباء وأصدقاء ومعارف 11 سجينا آخرين في ستة سجون أخرى وفي قسم للشرطة، كما راجعت عشرات البيانات الرسمية، والتقارير الإعلامية والحقوقية، ووثائق التوجيهات من وزارة الصحة بحكومة نظام السيسى المنقلب و"منظمة الصحة العالمية" حول فيروس كورونا، و لم تُجب أي من وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، و"الهيئة العامة للاستعلامات"، والسفارة المصرية في واشنطن على أسئلة هيومن رايتس ووتش المُرسلة في 3 و15 يوليو الجارى .
وأضافت أن روايات الشهود والتقارير توضح أنّ الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا، فلم تتخذ سلطات السجن أي تدابير لتتبّع المخالطين، ولم تفعل شيئا يذكر لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض، و في بعض الحالات، خصصت السلطات زنزانة أو أكثر في السجن نفسه للسجين أو السجناء الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، أيضا لم تتخذ سلطات السجون أي تدابير خاصّة لحماية المجموعات المعرّضة لخطر أكبر مثل السجناء الكبار في السن والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية سابقة، كما أنه لم يسمح الضباط في ثلاثة سجون على الأقلّ للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها، بحسب الشهود.
وقال جميع الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات إنّهم يعتمدون بالأساس على الأدوية والمعقّمات التي تدخلها عائلاتهم عندما يسمح لها مديرو السجن بذلك.
وذكر أحد أقارب سجين في سجن القناطر للرجال إنّ طبيبا كان يجري فحوصات طبية منتظمة للسجناء ويعزل الحالات المشتبه فيها، وكانت هذه الرواية الوحيدة عن مثل هذه المعاملة بين الأشخاص الذين تمّت مقابلتهم.
وأوردت المنظمة ما وثقته منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية من حالات الإصابة والاشتباه في الإصابة ووصل إلى أكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز شرطة، بما في ذلك أكثر من 160 سجينا و30 موظفا وعنصر أمن في وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، كما يشمل هؤلاء 14 حالة وفاة مشتبه بها بين السجناء في خمسة مراكز شرطة وخمسة سجون في أربع محافظات.
وأكد السجناء والأقارب الذين قابلتهم المنظمة على افتقار مرافق الاحتجاز لرعاية الطبية الملائمة، وخاصة غياب نظام فعّال للإخلاء أو التدخّل الطبي في حالات الطوارئ، فمن بين 14 وفاة، نُقل فقط تسعة سجناء إلى المستشفى، وبعضهم قبل ساعات قليلة فقط من وفاتهم.
وأشارت المنظمة إلى فرض سلطات الانقلاب التعتيم الشامل على المعلومات في مراكز الاحتجاز، ومنع جميع الزيارات إلى السجن، بما فيها زيارات المحامين، منذ 10 مارس2020.
وفى الوقت ذاته يخشى السجناء العقاب الجماعي في حال تسريب أخبار من سجنهم، حيث تشمل العقوبات النقل إلى سجون بعيدة أو مصادرة متعلقات السجناء، ومنها منتجات النظافة الشخصية الضرورية والملابس، كما تشمل الضرب والاعتداء الجسدي لدى الشكوى من ظروفهم وفقا لروايات الشهود
وكشفت المنظمة عن انتشار الفيروس داخل أحد السجون الرئيسية فى القاهرة حيث قال أحد أفرد عائلة سجين بهذا السجن ، والذي يضمّ مئات السجناء، إنّ السجين ظهرت عليه أعراض كوفيد-19، بما في ذلك السعال، وأوجاع الجسم، وفقدان الشمّ والذوق، والحمّى، وإنّ ستة من السجناء في زنزانته تقريبا ظهرت عليهم أعراض مشابهة في أواخر مايو الماضى وبدايات يونيوالماضى وتمكنت عائلات المصابين من تأمين الأدوية والطعام بشكل شبه منتظم، لكنّ مديري السجن لم يوفروا سوى القليل من هذه المستلزمات، وقال السجين لعائلته أنّ جميع عنابر السجن تضمّ سجناء لديهم أعراض كوفيد-19، لكنّ الفحص المخبري PCR غير متوفّر.
وخصصت إدارة ذلك السجن زنزانة أو زنزانتين للسجناء الذين اختاروا الانعزال بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليهم، لكنّها لم تفرض عليهم ذلك، ووفرت العائلات بعض اسطوانات الأوكسيجين ومقياسات تأكسج النبض، التي تقيس مستويات الأوكسيجين، في الدم للعيادة الصغيرة في السجن.
وقالت "هيومن رايتس ووتش " إنّ التدابير التى تم اتخاذها فى السجون ومقار الاحتجاز لا تراعي المعايير الدولية لمعاملة السجناء حيث أكد سجين في سجن تحقيق طرّة، على أن تدابير الحماية التي اتُخذت هناك كانت "جميعها شكلية" فمنذ في مارس الماضى، عندما بدأ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر بالارتفاع، أمّنت إدارة السجن فحوصات تفاعل سلسلة البوليميراز أو PCR لسجينَين فقط، لكنّها لم تؤمّن أي فحوصات إضافية على الرغم من إصابة عدد من السجناء بأمراض تنفسية، كما أنّ الضبّاط، والعساكر، وموظفي السجن لم يرتدوا الكمامات أو يتّخذوا أي تدابير.
وطالبت هيومن رايتس ووتش سلطات نظام السيسى المنقلب بأن تجري فحوصات واسعة النطاق للسجناء، وتسرع في الإفراج عنهم، وتجعل المعلومات المتعلّقة بتفشي فيروس كورونا في السجون علنية، وتسمح للسجناء بتواصل منتظم مع محاميهم وعائلاتهم فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات عامّة على الإنترنت حول السجون في مصر، تشمل معلومات محدّثة عن قدرة استيعابها ومعدّل إشغالها.
لمطالعة التفاصيل من هنا
https://www.facebook.com/HRWArabic/photos/a.516021708453430/3200451453343762/?type=3&theater