وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مطالبات للسلطات القطرية بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة بهدف حماية السجناء والعاملين بالسجن المركزي في الدوحة من تفشي فيروس كورونا. وتضمنت المطالبات ضرورة تقليل الكثافة داخل السجن لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي والجسدي، وتوفير ضمانات لحصول السجناء على الرعاية الطبية المناسبة والمعلومات اللازمة للحيلولة دون الإصابة بالفيروس، ووضع أسس ضامنة للنظافة الشخصية وتوفير الكمامات والمطهرات للسجناء. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، إنه يتوجب على السلطات القطرية التحرك بسرعة للحيلولة دون المزيد من انتشار الفيروس الذي يعرّض السجناء وموظفي السجون وسكان الدوحة لخطر العدوى. وأضاف أن السلطات القطرية يمكن أن تتخذ خطوة تتضمن إطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر مثل كبار السن والمحتجزين بتهم ارتكاب جنح أو جرائم غير عنيفة، وضمان حصول السجناء الباقين على القسط الكافي من الرعاية الطبية. ووثقت المنظمة شهادات 6 محتجزين أجانب في السجن القطري، ووصف المحتجزون الحالة السيئة لسجن قطر المركزي، في ظل اشتباه بإصابة عدد من نزلاء السجن، وأضافوا أن عاملين بالسجن أخبروهم بشكل غير رسمي، عن تفش محتمل للفيروس، على الرغم من إحجام السلطات القطرية عن الإعلان عن هذا الأمر. وقال أحد السحناء إن حارسا بالسجن أبلغ النزلاء في 2 مايو بإصابة 5 سجناء في أحد عنابر السجن، مما تسبب في إثارة الذعر بين السجناء . وأضاف السجين: "منذ ذلك الحين، وصل المزيد من السجناء، وربما العديد منهم مصابون بعدوى، إلى عنبرنا. لافتا إلى أن العنبر به 96 سريرا، بينما يبلغ تعداد السجناء فيه حوالي 150 سجينا. وفيما يتعلق بالمرافق الخاصة بنظافة السجناء، قالوا إن العنبر به 8 حمامات فقط يستخدمها 150 سجينا، فيما ينام السجناء على الأرض وفي المكتبة، بينما تنتشر حالة من الخوف بين السجناء .