المعتقلون "بسجن العقرب" يوجهون نداء بعد إصابة أكثر من 300 منهم بكورونا

أصدر المعتقلون بسجن شديد الحراسة 992، والمعروف "بسجن العقرب"، بيانًا اليوم الأحد، وجهوا من خلاله نداء إلى كل العالم عامة وإلى الشعب خاصة، بعد انتشار وباء فيروس كورونا في معظم عنابر السجن (الإتشات والونجات).
وكشف البيان، الذى وصل الحرية والعدالة نسخة منه، عن ارتفاع عدد المصابين بأعراض الإصابة بكورونا لأكثر من 300 معتقل، دون اتخاذ أية إجراءات من إدارة السجن أو مصلحة السجون!.
وذكر البيان أنه لم يتم عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، كما لم يتم نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة، رغم المطالبات المتكررة من المعتقلين والضغط على إدارة السجن دون أي استجابة لهم.
وقال البيان: "أين النيابة العامة المشرفة على السجون مما يحدث لنا؟ أم ستكتفى باستخراج تصاريح الدفن لنا؟ نتساءل أين ضمير القائمين على مصلحة السجون وما يفعلون للحفاظ علي حياتنا ونحن لسنا مجرمين بل ضحايا تهم ملفقة نتيجة خلاف سياسي يمكن حله في أي وقت؟ فلا توجد خطوات ولا إجراءات للعلاج أو الوقاية، بل على العكس حالة من التكتم والحصار الشديد لحقيقة الأوضاع داخل السجن!.
وحمَّل البيان الجميع المسئولية خاصة مع توقع حدوث وفيات خلال الساعات القادمة، وطالبوا بنقل المصابين للمستشفيات المختصة وعزل الباقين لحين بيان مدى سلامتهم.
كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ليس في سجن العقرب فقط ولكن في باقي السجون المصرية، خاصة وأن الأوضاع على وشك الخروج الكامل عن السيطرة في ظل منع الزيارات والتريض وسوء التغذية وسوء التهوية وانتشار الحشرات.
وأشاروا إلى أن هناك الكثيرين منهم حصلوا على أحكام بالبراءة، ولكن تم تدويرهم في قضايا أخري، وأن الكثيرين محتجزون احتياطيا منذ أشهر بل سنوات على ذمة قضايا لا وجود لها!.
واختتم البيان بتأكيد أنهم أبرياء وليسوا قتلة ولا مجرمين، وبينهم العلماء والأطباء والمهندسون والمعلمون، ويمثلون تنوعا مشرفا لكل الطيف المصري.
ووثق اليوم عدد من المنظمات الحقوقية وفاة المعتقل "حمدي عبد العال ريان"، داخل محبسه بقوات أمن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، وعدم تجاوب إدارة السجن لعلاجه.
وذكرت المنظمات أنه بوفاة المواطن ترتفع وفيات هذا الشهر إلى 8 حالات بعد المواطنين: محمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود.
وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.
وتتعالى المطالبات بالإفراج عن جميع المحتجزين وفقا للقانون الدولي، وسط انتشار وباء كورونا، حيث أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة.
ورغم ذلك لا تستجيب الجهات المعنية بحكومة السيسي المنقلب لهذه المنظمات، بل قامت بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، فى ظل انتشار الفيروس الذي لا يفرق بين مسجون وسجان، وفى ظل استمرار الإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.
ووثقت "كوميتي فور جستس"، فى تقريرها لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري، انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز