لماذا لا يستخدم السيسي اتفاق 1993 لوقف بناء سد النهضة الإثيوبي؟

تواصل إثيوبيا التلاعب بنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي منذ العام 2013 وحتى الآن دون التوصل لأى نتيجة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، خاصة بعد توقيع السيسي على ما سمى بوثيقة المبادئ عام 2015 وهو ما أعطى شرعية لإثيوبيا لبناء السد والحصول على تمويل دولى من دول عديدة من بينها الصين بل والإمارات والسعودية.
كانت المفاوضات بين نظام الانقلاب الدموى وإثيوبيا قد وصلت إلى طريق مسدود العام الماضى كما انتهت الوساطة الأمريكية في نوفمبر 2019، بالفشل رغم توقيع نظام الانقلاب على وثيقة اتفاق يتضمن مبادئ لملء السد لكن رفضت إثيوبيا التوقيع عليها وانسحبت من المفاوضات واتهمت الجانب الأمريكى بالانحياز إلى جانب نظام الانقلاب.
وقبل أيام أعلنت السودان عقب اجتماع رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، ورئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، التوصل إلى اتفاق لعودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات من جديد.
من جانبها أعلنت خارجية الانقلاب موافقتها على استئناف المفاوضات الثلاثية، مع السودان وإثيوبيا، حول سد النهضة الإثيوبي شريطة أن يكون الاجتماع المزمع "جاد وبناء"، وأن "يسهم في الوصول إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان وفق تعبيرها.
فيما أعلنت وزارة الري السودانية، أمس الإثنين، عقد اجتماعين عن بعد مع الجانب الانقلابى والإثيوبي، للبدء في ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ أشهر. وقال بيان صادر عن الوزارة إن وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، عقد اجتماعين منفصلين عن بعد، مع نظيريه المصري والإثيوبي، كل على حده، بحضور 2 من أعضاء وفد التفاوض من كل دولة.
وأشار إلى أن اللقاءات بحثت تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث، للبدء في ترتيبات استئناف المفاوضات حول سد النهضة بأسرع ما يمكن.
هل ستنجح هذه المفاوضات فى الحفاظ على حقوق مصر فى نهر النيل أم أن إثيوبيا تتلاعب بنظام السيسي حتى تنتهى من بناء السد وملء الخزانات والتى أعلنت أنها ستبدأ ملء سد يوليو المقبل دون حاجة إلى اخطار مصر والسودان بهذه الخطوة مؤكدة أن شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد ؟
أديس أبابا
حول المفاوضات الجديدة التى تتبناها السودان أكد محمود وهبة،خبير اقتصادي مُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وأن هذه المفاوضات لن تصل إلى نتيجة مثل سابقاتها مشيرا إلى ان هدف أديس ابابا من سيناريو المفاوضات ضياع الوقت واستنزاف الجهود حتى الانتهاء من بناء السد وملئه وتشغيله.
واتهم وهبة فى تصريحات صحفية عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى بأنه يتنازل عن سيادة مصر وحقوقها مؤكدا أن أفعاله وتصرفاته فى اطار أزمة السد ما هي إلا تواطؤ مع إثيوبيا ضد مصر.
وكشف عن وجود اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء السدود مؤكدا أن الاتفاق الذى تم بين مصر وإثيوبيا عام 1993، يمنع إثيوبيا من بناء سد يضر بمصر مودع بالأمم المتحدة.
وتساءل وهبة: لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية لعام 1993؟.
وأكد أنه لو انسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم فإن اتفاقية 1993، وحدها تضمن نجاح مصر في تحكيم دولي مشيرا إلى أن الواقع يكشف أن السيسي يرفض الانسحاب ويتنازل عن سيادة مصر وحقوقها بل ويتواطئ مع إثيوبيا ضد بلده.
موقف ضعيف
وقال السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق إن الموقف الإثيوبي واضح، وهي في وضع القوي، وستبدأ في ملء الخزان في يوليو المقبل، مؤكدا أن موقف السيسي ضعيف وغير قوي وغير مقنع حتى على المستوى الداخلي؛ لأن إثيوبيا تخطط لإبادة الشعب المصري.
وكشف الأشعل في تصريحات صحفية أن إثيوبيا تحظى بدعم أفريقي، على عكس دولة الانقلاب، مشيرا إلى ان حكومة الانقلاب الحالية جردت مصر من كل أوراق القوة، ومجلس الأمن لن يستطيع فعل شيء لها عقب الشكوى التى تقدمت بها إلى المجلس.
وأشار إلى أن نظام الانقلاب طلب من مجلس الأمن أن يطالب إثيوبيا بعودة التفاوض مُجددا فقط، وهذا ليس مهمة المجلس، الذي يجب مخاطبته بلغة حقيقية وواقعية لما يمثله السد من إخلال بالأمن والسلم الدوليين بالمنطقة.
وأكد الأشعل أن وضع أي تصور أو خيارات للتعامل مع أزمة سد النهضة الراهنة غير مجد؛ لأن من سيقوم على تنفيذها حكومة غير معنية أو قوية أو قادرة على اتخاذ القرار، لذلك فكل الخيارات غير مجدية.
وحذر من أن موقف السودان الأخير ورفضه توقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبيا ليس معناه انضمام الخرطوم أو انحيازها إلى جانب مصر، وإنما هى تجيد البحث عن مصالحها.
الخيار العسكرى
فى ظل الفشل المتوقع للمفاوضات الجديدة هل يضطر السيسي إلى اللجوء للخيار العسكرى للدفاع عن حقوق مصر.. المحلل السياسي "ويليام دافيسون" من مجموعة الأزمات الدولية، يستبعد لجوء نظام السيسي للخيار العسكري ضد إثيوبيا رغم ما يبدو من أن هناك نوع من التصعيد حاليا فى الأزمة المشتعلة بين الجانبين .
وقال "دافيسون" فى تصريحات صحفية إنه في حين أن رسالة نظام الانقلاب إلى مجلس الأمن تزيد من مخاطر نشوب نزاع، فإن احتمال نشوب نزاع مسلح بسبب الخلاف حول سد النهضة لا يزال "مستبعداً للغاية".
وأضاف أنه يمكن توقع نوع من التصعيد الدبلوماسي وخطاب أكثر عدوانية معتبرا أن التوصل إلى حل تفاوضي هو أفضل سبيل لجميع الأطراف مؤكدا أنه لا يزال هناك الكثير من الاحتمالات لذلك لكن السيسي لا يستغل كل الأوراق لأسباب غامضة وغير مفهومة.
3 خيارات
وأكد محمد حافظ خبير السدود والمياه الدولي أن المفاوضات الجديدة لن تتوصل إلى حل أزمة السد مشيرا إلى أن إثيوبيا ماضية فى مخططها ولن تتراجع والسودان له مصالح مع إثيوبيا وموقف العسكر لن يقدم جديدا.
وقال حافظ فى تصريحات صحفية ان إثيوبيا قادرة على البدء فى تخزين المياه لملء بحيرة السد قريبا كما أعلنت وفقا لمعدلات صب خرسانة الممر الأوسط بسد النهضة؛ متوقعا أن تكون إثيوبيا قادرة على بدء التخزين الأولي 4.9 مليار متر مكعب مع منتصف شهر يونيو المقبل، حيث سيكون هناك تدفقات طبيعية بداية من منتصف يونيو حتى نهاية سبتمبر القادم تعادل قرابة 38 مليار متر مكعب.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة خيارات أمام السيسي، الأول هو الخروج من اتفاقية مبادئ سد النهضة بشكل منفرد، ثم السير عبر أروقة مجلس الأمن والمحكمة الدولية، بحيث يكون التحكيم هنا وفقا للقانون الدولي للأنهار الدولية.
وأوضح حافظ أن هذا الخيار قد يأخذ وقتا طويلا جدا تكون فيه إثيوبيا قد أنهت ليس فقط سد النهضة، بل باقي السدود العلوية الثلاثة التي تقع على مجرى النيل الأزرق وحينذاك سيكون من الصعب تنفيذ أي أحكام قضائية على أرض الواقع وتتحول قرارات مجلس الأمن بشأن سد النهضة لنفس نوعية قراراته بشأن القضية الفلسطينية.
وأضاف إن الخيار الثاني هو الدخول في حرب ضد إثيوبيا من خلال هجوم جوي مكثف على السد، لكن قد يتكلس الغبار الناجم عن الدمار، ويسد مجري النيل الأزرق للأبد، أو ينحرف مجراه، لافتا إلى ان الخيار الثالث والأخير، هو ضخ استثمارات زراعية في السودان لتعويض العجز والنقص الذى ستعانى منه مصر فى المياه وبوار مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية.