خدعة جديدة.. اعتراف رسمي بالفشل و"التحلية للإنقاذ"!

يبدو أن مصر على موعد مع خدعة جديدة لنظام الانقلاب العسكري، للتحايل على كارثة سد النهضة وآثارها في انهيار حصة مصر من ماء نهر النيل، بعد فشل كل محاولات الخديعة التي كان يجريها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع الجانب الإثيوبي، بالمفاوضات تارة، والسخرية والبلاهة السياسية تارة أخرى، والتي كان آخرها مطالبة السيسي خلال مؤتمر صحفي كبير مع رئيس وزراء إثيوبيا، بأن يقسم بالله ألا يضر بحصة المصريين من الماء.
ليعلن رئيس حكومة الانقلاب الجديد، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ خطة عاجلة لتنمية الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي في البلاد، على رأسها إقامة محطات تحلية، وهي الخطة التي فشلت مسبقا في عدد من المحافظات الساحلية، والتي أدت لتصحر الدلتا، فضلا عن فشل محاولات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعة؛ نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصناعي.
الأمن المائي المفقود
جاء ذلك خلال إلقاء "مدبولي"، بيان الحكومة أمام برلمان العسكرن، للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس.
وزعم مدبولي أن "تحقيق الأمن المائي سيكون من خلال حماية الحقوق المائية المشروعة، وتنفيذ خطة عاجلة لتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الري، وحماية السواحل".
وقال: "سيتم التوسع في تنفيذ محطات تنقية المياه، للوصول بمعدلات تغطية مياه الشرب للمدن 100 بالمائة، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، لتوفير الاحتياجات المائية".
في الوقت الذي يحذر خبراء الري من كارثة تداعيات بناء سد "النهضة" الإثيوبي، وأن تكون لسرعة ملء خزانه، آثار سلبية تقلل من حصة مصر في مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، مصدر المياه الرئيس في البلاد.
ودخلت مصر وإثيوبيا إضافة إلى السودان، مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا على مدار عدة مفاوضات واتفاقيات خلال خمسة أعوام كاملة، جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه قبل إعلان الدول الثلاث مؤخرا عن إنفراجة.
وتقول إثيوبيا، إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
مهاترات السيسي
وجاءت أولى نتائج الاستخفاف في مضي إثيوبيا في طريقها نحو بناء سد النهضة بخطى سريعة غير مبالية بأي اعتراضات مصرية، إذ انتهت إثيوبيا من حوالى 70% من جسم السد وذلك بعد سبع سنوات من المفاوضات، ورغم الدعابات والتصوير أمام الكاميرات بين حكام الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا التي كان آخرها ما قام به عبد الفتاح السيسي من مطالبة رئيس الوزراء الإثيوبي بالقسم "أن سد النهضة لن يضر بمصر"، إلا أن المياه لا تزال راكدة فيما يتعلق بإنهاء دراسات سد النهضة التى تقيس تأثير السد الإثيوبي على دولتي المصب "مصر والسودان" من الناحية المائية والبيئية والاجتماعية.
وقال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة: إنه لا يوجد أى تقدم ملموس على مستوى المفاوضات في سد النهضة، وإن شكل المفاوضات الحالي يخدم إثيوبيا ويضر بالمصالح المصرية؛ لأنه يستهلك الوقت ولا يمس جوهر المشكلات الرئيسية بين دول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا"، كما لا يتطرق إلى مشاركة مصر في ملء بحيرة سد النهضة، والذي سيؤدي إلى خصم 24 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية.
وأضاف شراقي أن حكومة الانقلاب تحاول تهدئة الأمور، مشيرا إلى جملة خطيرة قالها رئيس الوزراء الإثيوبي ولم يلتفت إليها أحد من المسئولين في مصر، وهى "أن إثيوبيا ستستفيد من حصتها المائية في مياه نهر النيل"، وهذه الجملة خطيرة؛ لأنه ليس لها حصة مائية أصلا حتى تستفيد منها، وبالتالي هى تحاول أن تفرض الأمر الواقع، وهذا يعني أنها ستحتجز جزءا من حصة مصر المائية، وتعتبره أنه حصتها من المياه حيث إن اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان لا تعطي حصة مائية لإثيوبيا.
هدوء المفاوضات
وأشار شراقي إلى احتمالية أن تقوم إثيوبيا هذا العام بتشغيل وحجز المياه خلف سد النهضة، ما يعني حجز وخصم 24 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية، وهو ما سيؤثر سلبا على جميع نواحي الحياة في مصر، مشددا على ضرورة محاسبة المسئولين عن مفاوضات سد النهضة، والتي أوصلتنا إلى هذه النقطة الحرجة، منوها بأن برلمان العسكر نفسه ليس له موقف، ولم يتخذ أى خطوة تجاه المفاوضات التي استمرت 7 سنوات دون أى جدوى، والمستفيد الأول منها هو إثيوبيا التي قاربت على الانتهاء من بناء السد.
وأشار إلى أنه في مارس 2015، وقع رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقية عرفت باتفاقية المبادئ العشرة لسد النهضة، ونص بندها الخامس على أن تشارك مصر في الملء الأول لسد النهضة، وهو ما يعني وجود مهندسين مصريين فى أثناء تشغيل السد وهو ما لم تلتزم به إثيوبيا على وجه الإطلاق.
وانتقد شراقي هذا الهدوء في المفاوضات والذي يستهلك الوقت لصالح أديس أبابا، خاصة أن الدراسات التي كان يجب أن تنتهي في أغسطس 2016 تأخرت عامين عن موعدها، وهى الدراسات التي توضح التأثيرات السلبية على مصر نتيجة بناء السد، مؤكدا أن ما فعله السيسي «لم تكن سوى دعابة»، موضحا أن مطالبة السيسي للرئيس الإثيوبي بالقسم على أنه لن يضر بمصلحة مصر المائية وأنه سيحافظ عليها، ليردد وراءه رئيس الوزراء الإثيوبي القسم رغم أنه لا يتكلم العربية، منوها بأن هذا القسم غير ملزم في الاتفاقيات الدولية.