أعلنت السودان، الثلاثاء، عن رفضها لمقترح إثيوبي يقضي بالتوقيع على اتفاق مع أديس أبابا فيما يخص الملء الأول لبحيرة سد النهضة. وكشف بيان من وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب عن تسلم رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، خطابًا من نظيره الإثيوبي، أبي أحمد، يقترح اتفاقًا جزئيًا بين البلدين حول قواعد الملء الأول لسد النهضة. وأكد البيان موقف السودان الثابت بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الخرطوموأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة المتوقع في يوليو المقبل، واعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية. وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء السوداني رد على خطاب أبي أحمد، مؤكدا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات، والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وأن السودان ترى أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية، ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية (الفيديو كونفرنس)، والوسائل التكنولوجية الأخرى، لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية. تحت التفاوض ومن جهته، أوضح رئيس لجنة التفاوض ورئيس الجهاز الفني للموارد المائية ومسئول شئون المياه العابرة صالح حمد، أن معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطا وثيقا، ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها. وكشف حمد، بحسب وزارة الري، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن، الذي حسم في نحو 90% من نقاط الخلاف، مشيرا إلى الاتصال الهاتفي الذى أجراه رئيس الوزراء السوداني بوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، في مارس الماضي، وكذلك اتصاله برؤساء كل من مصر وإثيوبيا. وأوضح المسئول السوداني أنه من المتوقع رؤية نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا، وصولا إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول الفيضان المقبل. ولعل الاتصالات الإثيوبية مع السودان تعبر عن إصرار من قبل أديس أبابا على السير منفردة في خطتها لملء سد النهضة، رغم اعتراضات مصر، وتقدم مصر بشكوى لمجلس الأمن من قرار إثيوبيا بملء السد في يوليو المقبل بصورة منفردة، ما يهدد بالاتفاقات السابقة بأزمة دولية. وعلى مدار السنوات السبع الماضية تسببت سياسات السيسي وقراراته في تأزيم الموقف المائي المصري، بعد دخول عملية ملء السد حيز التنفيذ، حيث تسبب توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في 2015 مع إثيوبيا والسودان، في تسريع إثيوبيا حركة البناء في السد، دون استماع لملاحظات اللجان الفنية ومكاتب الاستشارات الدولية. وحاول السيسي عابثًا التأثير على إثيوبيا بطلبه من "أبي أحمد" القسم بعدم الإضرار بمياه مصر، وهو ما فعله أبي أحمد خلال تواجده بالقاهرة، إلا أنه استمر في مساره المتسارع لبناء السد.