فجرت الحكومة السودانية، مفاجأة حول رفضها مخطط إثيوبي للتوقيع على ملء سد النهضة، وهو المقترح الذي رفضت مصر عليه. وقالت الحكومة في بيان لها، إنها رفضت مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي بشأن عملية الملء الأول لخزان سد النهضة، والتي تستهدف أديس أبابا الشروع فيها خلال يوليو المقبل. وبحسب بيان صحفي، أكد السودان «موقفه الثابت» بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوموأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة، والمتوقع في يوليو المقبل. واعتبر السودان أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه؛ نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية و الإجتماعية. جاء ذلك في خطاب لرئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ردا على رسالة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والمتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول. وأكد حمدوك لإثيوبيا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات، والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وأوضح أن السودان يري أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية "الفيديو كونفرس" ووسائل التكنولوجية الأخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية. ومن جانبه، قال الدكتور صالح حمد، رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، مسئول شئون المياه العابرة بوزارة الري السودانية، إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق و تبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطا وثيقاا، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لايمكن تجزءتها. وكشف الدكتور حمد، عن تحركات يضطلع بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90? من نقاط الخلاف. وأشار إلى الاتصال التليفوني الذي أجراه رئيس الوزراء السوداني بوزير الخزانة الأمريكية في مارس الماضي، والذي جرت جولات واشنطن التفاوضية تحت رعايته، وكذلك اتصاله برؤساء كل من جمهورية مصر العربية وإثيوبيا. وأضاف: ومن المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريباً وصولاً لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى قبل حلول الفيضان المقبل.
