أكد رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، على موقف السودان الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم واديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة والمتوقع في يوليو المقبل، معتبرا أن توقيع أى إتفاق جزئى للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية و قانونية يجب تضمينها في الإتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والإجتماعية. جاء ذلك فى خطاب رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك في رده على رسالة لنظيره الإثيوبي أبي أحمد والمتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع إتفاق جزئي للملء الأول، وأكد حمدوك لإثيوبيا ان الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الإستئناف الفوري للمفاوضات والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وأوضح حمدوك - بحسب كالة سونا - أن السودان يري أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن إستئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية "الفيديو كونفرس" ووسائل التكنولوجية الاخري لاستكمال عملية التفاوض والإتفاق على النقاط المتبقية. فيما أوضح الدكتور صالح حمد، رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السودانية، مسئول شئؤن المياه العابرة بالوزارة في تصريحات صحفية أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق و تبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والإجتماعية، مرتبطة إرتباطا وثيقاً، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالى لايمكن تجزءتها. وكشف الدكتور حمد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90٪ من نقاط الخلاف، وأشار إلى الإتصال التلفوني الذى أجراه رئيس الوزراء السودانى مع وزير الخزانة الأمريكية فى مارس الماضى والذى جرت جولات واشنطون التفاوضية تحت رعايته، حيث أكد دعمه التام لمسعى رئيس الوزراء. السودانى. وكذلك أتصال رئيس الوزراء السودانى برؤساء كل من جمهورية مصر العربية وأثيوبيا، ومن المتوقع أن نرى نتائج تلك الإتصالات بإستئناف المفاوضات قريباً وصولاً لإتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى قبل حلول الفيضان المقبل.
