تهديد حكومة السيسي بتقليص الدعم بدعوى “كورونا”.. استقواء على الغلابة أم تسريب لأموال الدولة؟

بعكس ما يحدث في الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها، وتراعي المعايير الإنسانية في تقديم الدعم المالي والسلعي والصحي وغيره لمواطنيها في وقت الأزمات، ومنها جائحة كورونا، هدد وزير مالية السيسي وبإيعاز من السيسي، خلال اجتماعهما أمس الأحد، بأن الحكومة ستضطر لتخفيض الدعم التمويني ودعم الخبز، إذا استمرت أزمة كورونا حتى نهاية الشهر القادم.
وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: إن “الحكومة ستلجأ إلى إجراءات تقشفية، في حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد 30 يونيو المقبل، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها“.
وأضاف معيط، في اجتماع مع قائد الانقلاب، الأحد، أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية “لا يزال صامدًا حتى الآن في مواجهة التحديات الاقتصادية المصاحبة لأزمة فيروس كورونا، على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة العديد من النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة“.
وبحسب خبير حكومي، فالمقصود بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة هو “تخفيض الدعم المقدم إلى منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمُقدر بنحو 42.5 مليار جنيه للخبز، و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية، لا سيما بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين في الموازنة الجديدة“.

تراجع الإيرادات
وتنطلق حكومة الانقلاب في تبرير سياساتها من أنها تواجه أزمة جرّاء تراجع إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية على نحو غير مسبوق، وهو ما يدفعها إلى التمسك بإعادة تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية عقب انتهاء شهر رمضان، من دون اكتراث بارتفاع وتيرة المصابين بفيروس كورونا، باعتبار أن الضرائب تمثل المورد الرئيسي للإيرادات في الموازنة العامة.
ولفت وزير مالية الانقلاب إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي “انخفاضًا في الفائض الأوّلي المتوقع من 2% إلى 1.5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7.2% إلى 7.9%، إلى جانب وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%”.

دعم السيسي
وشهد الاجتماع مراجعة الإجراءات المتخذة على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، والخاصة بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي، وتوفير السلع الأساسية، إلى جانب ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعَي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.
وفقدت مصر نحو 8.5 مليارات دولار تقريبًا من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين؛ حيث بلغ في نهاية إبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطًا من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.
وأعلن البنك المركزي يوم الخميس الماضي انخفاض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، نزولاً من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، و45.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2020.
تلك الأرقام والمبررات التي تتصدر الشمهد في الترويج لفرض إجراءات أكثر إيلاما على الفقراء لم تشر من قريب أو بعيد للأموال التي تدفعها للدولة إلى مشاريع العاصمة الإدارية والمشروعات الترفيهية التي ينشئها السيسي في جبل الجلالة وفي العلمين والعاصمة الإدارية، بلا توقف وبإصرار وعلى الرغم من مقتل عدد من قيادات الجيش بكورونا بسبب احتكاكهم بالعمالة الصينية في العاصمة الإدارية.
كما أن أزمة الاقتصاد المصري لم تمنع السيسي عن الاستمرار في صفقات التسليح غير المطلوبة خاليا، إذ إن الغواصات والاسلحة التي يتكسب منها السيسي وزمرة لواءاته تكدس في مخازن الجيش بلا استعمال وبلا أهمية، وتحرم الشعب من مليارات الدولارات التي يصالح بها السيسي الغرب ويرمم صورته المتوحشة والإجرامية ضد شعبه..
ولم يتحدث أي أحد عن الأموال المهدرة في القصور الرئاسية والتي لا تتوقف عن استنزاف الموازنة العامة في زمن كورونا أو غيرها..
ولكنه الاستقواء على الغلابة وحرمانهم من لقمة العيش، في ظل تفشي غير مسبوق للبطالة وتراجع التوظيف وإهدار الأموال على الكبار ومشروعاتهم، سواء بدعم الفنادق وشركات السياحة التي طردت موظفيها أساسا، ويقدم لها السيسي مليارات الدعم، وأصحابها غالبا من أصحاب السيسي والمقربين له ولعائلته.
ذبح الفقراء
ورغم تقليص مخصصات لإعانة الفقراء المقدر عددهم بأكثر من 66% من المصريين، خفضت الحكومة دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه إلى 28.19 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وبنسبة خفض بلغت نحو 47%، وكذا دعم الكهرباء من 4 مليارات جنيه إلى (صفر)، وهو ما يعني تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين.
كما تم خفض دعم السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب من 1.850 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.
كما بدا واضحا توسع حكومة الانقلاب في الضرائب بزيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات من نحو 415.3 مليار جنيه إلى 469.6 مليار جنيه، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة من 209.14 مليارات جنيه إلى نحو 221.26 مليار جنيه.
وكذلك من خلال ضريبة السجائر والتبغ بنحو 13.3% في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 74.6 مليار جنيه، وبشكل إجمالي، تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% لتصل إلى 964.777 مليار جنيه.