أبرز المعلومات عن صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة مع تداعيات كورونا

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وتناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية أبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019 /2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقد وجّه الرئيس في هذا الإطار بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وفيما يتعلق بتقدير الموقف المحدث لإدارة الأوضاع المالية للدولة حتى نهاية العام المالي الجاري 30 /6 /2020، أشار وزير المالية إلى صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
كما أشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي، وفقًا لآخر التقديرات، انخفاضًا في الفائض الأولي المتوقع من 2% إلى 1.5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7.2% إلى 7.9% من الناتج المحلي، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%.
وشهد الاجتماع أيضًا مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.
وأبرز المعلومات عن صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا:
- التحسن الذي حققته الدولة في الاقتصاد المصري هو الذي ساعد الدولة على التصدي وامتصاص كل الصدمات والأزمات التي واجهتها الدولة والعالم في الفترة الأخيرة والحد من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.
- هناك انخفاض كبير في بعض الايرادات وارتفاع في النفقات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا.
- هناك إتاحات عاجلة بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين لتلبية احتياجات المواطنين.
- جاءت تلك الاتاحات من مسئولية وزارة المالية والدولة وأرصدتها.
- استهداف توفير سلع واحتياجات المواطنين دون حدوث أي زيادة في الأسعار.
- الحكومة تشعر بمسئوليتها تجاه المواطن.
- في ظل أزمة فيروس كورونا وتداعياتها كثير من الحكومات اتجهت للسياسة الانكماشية في الموازنة ولكن هذا عكس ما قامت به الدولة المصرية بمسئوليتها نحو المواطن وتلبية كل الخدمات والاحتياجات.
- حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذى يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
- تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين بقيمة 12.5 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للثقافة والشركة القابضة للغزل والنسيج بما يمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل، وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحى.
- الإتاحات تضمنت 8 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالى الشهرى لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز، بالإضافة إلى 3.1 مليار جنيه لتمويل شراء محصول القمح المحلى و173.2 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق دعمًا لاشتراكات الطلبة و300 ملايين جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت حساب دعم المياه منها 55 مليون جنيه لشركة مياه جنوب سيناء و118 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى دعمًا لكل من المرأة المعيلة، والطلاب والأطفال دون السن المدرسية وذلك عن شهرى مارس وأبريل الماضيين.