7 قيادات عسكرية في العناية المركزة و”كامل” ينهي الحجر الصحي.. أسرار الجيش مع كورونا

بعد الإعلان رسميا عن وفاة اللواءين شفيع عبدالحليم مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة واللواء خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، تؤكد مصادر مطلعة بالجيش أن هناك 7 قيادات عسكرية كبيرة دخلت العناية المركزة لإصابتهم بفيروس “كوفيد 19” المعروف بكورونا.
وتفرض جهات سيادية تعتيما كبيرا على حالة وهوية الضباط المصابين ب”كورونا”، وسط إجراءات أمنية مشددة. ووفقا للمصدر بحسب صحيفة “الخليج الجديد” فإن تدابير احترازية جرت لفحص المخالطين لهم وإجراء الكشف على أسرهم، لرصد أية حالات إيجابية جراء انتقال العدوى. وأكد أن هناك مؤشرات تفيد بتحسن حالة بعض المصابين، وسط آمال كبيرة بالسيطرة على مضاعفات الفيروس، واستقرار حالتهم، في ظل رعاية طبية على أعلى مستوى.

«عباس كامل» ينهي الحجر الصحي
وتنقل “العربي الجديد” عن مصادر خاصة أن رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل أنهى، الأحد 29 مارس، فترة عزل صحي امتدت ل14 يوماً، وذلك بعد لقاء سابق جمعه برئيس أركان إدارة المياه في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء خالد شلتوت، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويستعد للظهور الإعلامي قريبا.
يُذكر أن آخر ظهور رسمي لرئيس المخابرات المصرية كان في الخامس عشر من مارس الحالي خلال زيارة لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي إلى القاهرة، والتي جرى خلالها التباحث بشأن موقف الخرطوم من قضية سد النهضة الإثيوبي، وهي الزيارة التي خضع بعدها حميدتي لإجراءات طبية لدى عودته إلى بلاده بعد قضائه يومين في العاصمة المصرية.
وكانت مصادر قد أكدت أيضاً خضوع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار للعزل الصحي، وهو أيضاً أنهى فترة العزل المحددة له والتي شملت عدداً من قيادات الهيئة أيضاً، إذ ظهر في اجتماع الأربعاء الماضي بمشاركة رئيس الوزراء بحث إجراءات خاصة بقطاع الإنشاءات. وتفرض القوات المسلحة إجراءات صارمة بعد وفاة عدد من اللواءات بسبب فيروس كورونا، شملت منع الإجازات، وإنشاء عدد من المستشفيات الميدانية في خمس محافظات. وبحسب المصادر، فإن السلطات المصرية باتت تتبع بروتوكولاً وقائياً استخدمته الصين خلال ذروة انتشار العدوى لديها، لتأمين قيادات الصف الأول في الدولة.
شكوك حول الأرقام الرسمية
وبحسب صحيفة “ميدل إيست آي” نقلا عن ضابط عسكري رفيع المستوى ثبتت إصابته بكورونا وكان يعاني من أعراض خفيفة، وبالطبع لم يتم الإعلان عن إصابته فإن النماذج العسكرية – تحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش واستعرضها هو – تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى 3 أيام، وقال إن معدلات الإصابة بين المدنيين تم إبقاؤها منخفضة بشكل مصطنع لأنه لا يتم اختبار أحد سوى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالات الإيجابية، بالإضافة إلى الحالات الحادة التي تحتاج إلى دخول المستشفى. كما تم التقليل من المعدل لأن أولئك الذين ماتوا بسبب الفيروس يصنفون على أنهم يموتون من مرض في الجهاز التنفسي، وعادة ما يُبلغ عنه كالتهاب رئوي، وليس “كوفيد-19”.
وبحسب ميدل إيست آي فإن ما ذكره الضابط العسكري الرفيع أكدته أيضا – على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية – مصادر طبية متعددة داخل البلاد بما في ذلك اختصاصي أوبئة في الجامعة واثنان من أطباء الطوارئ في مستشفيات منفصلة.
وتم التعميم على جميع مستشفيات الجمهورية بأن يتم تشخيص الحالات كمرضى للجهاز التنفسي وليس “كوورنا” منذ أواخر شهر يناير، قبل وقت طويل من الإعلان الأول عن أول حالة للفيروس في مصر في منتصف فبراير. على الرغم من أنه كان معروفًا في الأوساط العسكرية أن العدوى تنتشر، فقد كانت قيادة الجيش غير مبالية، وظلت تحيي بعضها البعض بالعناق والقبلات، مثل المُتعارف عليه في الثقافة المصرية، ولم يحافظوا على التباعد الاجتماعي بين المجندين، وفق ما أكده ضابط كبير.

استراتيجية مناعة القطيع
ووفقا لميدل إيست آي نقلا عن الضابط العسكري فإن الجيش استقر على سياسة حصانة القطيع، وهي نفس الفكرة التي شاع أن الحكومة البريطانية تبحث تبنيها في مرحلة مبكرة من انتشار الفيروس في المملكة المتحدة. لكن لندن تراجعت عن سياستها تلك بسرعة، بعد أن توقع تقرير لعلماء في “إمبريال كوليدج” في لندن أنه سوف تؤدي إلى وفاة مئات الآلاف من الناس، إذا لم تبذل جهود أكثر تركيزًا لاحتواء تفشي المرض، والآن أصبح رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، من بين كبار المسؤولين المصابين.
وحتى اليوم تتبنى حكومة الانقلاب فلسفة الشح في عمل التحاليل والاختبارات ما لم يكن لدى المصاب حمى أو التهاب في الحلق أو صعوبة في التنفس. وأوضح أن الجيش ليس لديه أي طريقة لمعرفة المدى الحقيقي لانتشار الفيروس دون اختباره بقوة أكبر. فلماذا تحد الحكومة من اختبارات الكشف عن الفيروس رغم أن منظمة الصحة العالمية قالت إن مصر لديها القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار ل”كوفيد-19″؟ ولماذا يصر نظام الانقلاب على التعتيم والحد من المرض في الأرقام الرسمية المعلنة فقط بينما في الواقع تترك الفيروس ينهش في المصريين بالآلاف وفق استراتيجية “مناعة القطيع”؟!