100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.. هل خرج الفيروس عن سيطرة العسكر أم أن الرقم مُبالغ للنهب؟!

شيئًا فشيئًا تفكك الغموض حول انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، وتأكدت المخاوف من انتشار واسع للمرض، في ظل تكتم سابق من سلطات الانقلاب، إلا أن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي قطع الغموض، مانحًا الدراسة تعليقًا لمدة أسبوعين ومستقطعًا من أحشاء المصريين رقمًا مهولًا يبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة الكارثة.
وبالرغم من إعلان حكومة الانقلاب في وقت سابق عن خلو البلاد من المرض، باستثناء إصابتين إحداهما تماثلت للشفاء، فإن إعلان بعض الدول وصول حالات مصابة عبر أشخاص قادمين من مصر طرح عدة أسئلة عن الطريقة التي تعتمدها وزارة الصحة في تقييم الحالات وفحصها والإعلان عنها.
حكم العسكر
ومع تعمد سلطات الانقلاب تطمين المصريين بخلو البلاد من المرض، يعتقد الكثير أن التطمينات تأتي في محاولة من السفيه السيسي تهدئة الشارع المصري، والخوف من التسبب بانهيار النظام الاقتصادي في البلاد، ما قد يؤدي إلى غضبٍ بين المصريين قد يطيح بحكم العسكر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم عصابة الانقلاب بأن السفيه السيسي، اجتمع مع مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطوة جاءت متأخرة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وبينما كانت الصين أول دولة تنقل المرض إلى العالم، ثم تلتها إيران، برز اسم مصر ضمن تلك الدول التي تنقل المرض للخارج، بعدما أعلنت عدة دول وصول مرضى بالفيروس قادمين من مصر.
وأكد ديفيد وليامز، مسئول الصحة بمقاطعة تورنتو الكندية، في 28 فبراير 2020، إصابة جديدة بفيروس كورونا سُجلت لأحد السائحين العائدين من مصر، وعمره 80 سنة، عاد من رحلة سياحية إلى مصر.
وفي 29 فبراير، ذكر موقع تلفزيون “فرانس تي في إنفو” الفرنسي، أن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، أعلن أن “هناك 6 حالات مصابة بكورونا، مُسجلة في مدينة آنسي، تتعلق بمسافرين عائدين من رحلات مُنظمة إلى مصر”.
وفي نفس اليوم، أعلن “مركز مكافحة الأوبئة” في تايوان عن إصابة امرأة عائدة من الشرق الأوسط، وأن السيدة الستينية كانت في جولة سياحية إلى مصر ودبي، وعادت إلى تايوان في 21 فبراير، بعد أن “شعرت بإعياء أثناء زيارتها إلى مصر”، قبل أن تفارق الحياة.
وسجلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 2 مارس، حالتي إصابة جديدتين بكورونا لزوجين عادا من مصر مؤخرا، ورفضت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب في وقت سابق الاعتراف بوجود أية حالات إصابة داخل البلاد، بعدما أعلنت عن إصابة حالتين، إحداهما تماثلت للشفاء، مؤكدة خلو البلاد من كورونا.
مواجهة فيروس
لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل دفعت سلطات الانقلاب في مصر بوزيرة الصحة، هالة زايد، إلى التوجه للصين في زيارة بصحبتها معونات طبية لتأكيد دعم بلادها للصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد .
الوزيرة، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع سفير الصين في مصر بمطار القاهرة، قالت إنه “تم إجراء 1443 تحليلا لحالات مشتبه في إصابتها، وكانت النتائج جميعها سلبية، باستثناء حالة الشخص الأجنبي الذي كان حاملاً للفيروس” قبل تعافيه.
وأصبح موضوع سفر وزيرة الصحة إلى الصين في ظل مواجهة مخاطر صحية كبيرة “نكتة” يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأساليب مختلفة.
وفي تطور خطير، أكدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية المصرية، نقلا عن مصادر خاصة، ظهور أكثر من حالة إصابة مؤكدة بين ضباط القوات المسلحة المصرية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم في مستشفى حميات ألماظة العسكرية.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها على صفحتها بموقع "فيس بوك" رصدته (الحرية والعدالة)، إنها توصلت إلى معلومات موثقة حصل عليها فريقها من مصادره الخاصة تفيد بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ضباط بالجيش المصري، والتي كان من بينهم مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء شفيع عبد الحليم داود، حيث تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا، وكذلك سائقه (مجند)، بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية".
الجيش في خطر
وحمّلت المنظمة السفيه السيسي وحكومة الانقلاب المسئولية عن تفشي الفيروس القاتل، "وسط تعتيم رسمي تسبب في بادئ الأمر إلى انتقال العدوى لعشرات المواطنين المصريين والأجانب في مصر؛ واستمرار التعامل غير المسئول للسلطات المصرية ينذر بمزيد من الحالات وتفشي العدوى."
وأوضحت: "لسنا هنا بصدد صدام مع السلطات المصرية، ولكن هدفنا من هذا العمل هو الحرص على سلامة أفراد المجتمع المصري، مدنيين وعسكريين، حيث يجب التعامل بشكل فعال يساوي قدر الخطر المحدق خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءً عالميا في 11 مارس الجاري".
وطالبت المنظمة المهتمة بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات من خلال التفاعل مع الضحايا والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، سلطات الانقلاب ب"التعامل بمنتهى الجدية والشفافية"، خاصة وأننا رصدنا إعلان الكثير من دول العالم عن إصابة مسئولين كبار بالفيروس، ولم يكن هناك أي تحفظ أو تردد من قبل هذه الحكومات".
وتابعت: "كما أن واقعة إصابة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود وسائقه التي تم التأكد منها الثلاثاء الماضي، لا تقتصر عليهم فقط بل من الممكن أن تكون قد طالت أقرانهم داخل القوات المسلحة وأفراد أسرهم وزملاء أبنائهم في المدارس والجامعات، وكذلك الجيران والأقارب، وأي شخص يختلط بهم، بمعنى أننا أمام مجتمع بأكمله يخالط المصاب، وكلما تأخر التشخيص كلما زاد الخطر وتمدد، وهنا تكمن الكارثة التي نسعى للتصدي لها وقائيا قبل أن تقع".
وأردفت: "أما عن ملابسات اكتشاف إصابة اللواء شفيع داود، فكانت مع ظهور آثار الإعياء التعب وارتفاع درجة الحرارة أثناء اجتماع له مع اللواء محمود أحمد شاهين، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية، ليتم الكشف عليهم ليتأكد إصابة اللواء شفيع وسائقه، ولم نستطع معرفة نتيجة فحوصات اللواءين الآخرين".
ووفق ما وثقته منظمة "نحن نسجل"، صدر أمر لكافة العاملين في إدارتي المشروعات والمهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، صباح الأربعاء الماضي، بتسليم أنفسهم للمعامل المركزية التابعة للقوات المسلحة فورا وإخضاعهم لفحوصات فيروس كورونا، حيث تم نقلهم بأتوبيسات تابعة للقوات المسلحة من أماكن عملهم وخدمتهم.
وقالت: "وفق مصدر لنا، فقد تم اكتشاف إصابة 3 ضباط بالهيئة الهندسية بالفيروس لتزيد الأمور تعقيدا بحيث تستدعي الحاجة الطبية فحص جميع من خالطوا المصابين سواء داخل المؤسسة العسكرية أو خارجها من أفراد أسرة وأقارب وأصدقاء وجيران وبالتبعية من خالطوا مخالطي المصابين".