اقتلاع ديموجرافي وتضييع للقدس واللاجئين.. أبرز معالم “استهبال الكاوبوي الأمريكي” في سرقة القرن

خارج حدود العقل، وبمبررات مضحكة لا ينفع معها سوى البكاء من انتكاسة حكام العرب الذين لا يُفهم صمتهم عن الكارثة سوى بانتكاس فطرتهم، وشرائهم الرضا الأمريكي والصهيوني على حساب دينهم وحضارتهم وتاريخهم ومستقبلهم، الذي بات شديد السواد في ظل الهيمنة الصهيوأمريكية، والتي ستنعكس خرابًا على مستقبل شعوبهم أيضًا.
وهكذا جاءت بنود صفقة القرن منحازة ومُعلية للشأن الصهيوني في أكبر كارثة تحل على العرب والفلسطينيين، ولكنها بمشاركة عربية وصمت مخزٍ.
وتضمنت السرقة التاريخية التي تفوق خطورتها وعد بلفور، “ترانسفير ديموجرافي” لفلسطينيي إسرائيل”؛ كي تصبح إسرائيل كيانًا خالصًا للصهاينة، مع تبادل أراضٍ “سرقة أراضٍ” على أساس تخفيف هاجس إسرائيل الديموجرافي، بينما للفلسطينيين دولةٌ مقطّعة الأوصال بلا حدود نهائية ومحاصرة بالسيادة الإسرائيلية.
إنهاء حقوق اللاجئين
تطرح الخطّة قضيّة اللاجئين الذين هجّروا بفعل الحرب الإسرائيلية إبّان النكبة، على أنها باتت اليوم “مشكلة عالميّة”، على اعتبار أن “المجتمع الدولي يكافح من أجل تحصيل التمويل الكافي لمعالجة إشكاليات 70 مليون لاجئ ونازح في العالم اليوم”.
وتنطلق هزلية ترامب من أن الصراع العربي الإسرائيلي خلق مشكلة لاجئين مشتركة للفلسطينيين واليهود، ذلك بأن هناك “عددًا مشابهًا من اللاجئين اليهود طردوا من الدول العربية بعد وقت قصير من إقامة دولة إسرائيل، وذاقوا معاناة هم أيضًا”.
بل إن ترامب ببجاحة منقطعة النظير دعا إلى حلّ منصف للّاجئين اليهود ينبغي أن يتم تطبيقه في إطار آلية دولية مناسبة منفصلة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”. ومثلما “استقرّ اللاجئون الإسرائيليون وانخرطوا في دولة إسرائيل”، تنصّ الوثيقة على أن “الإخوة العرب يتحمّلون المسئولية الأخلاقية عن إدماج اللاجئين الفلسطينيين في بلادهم”.
قدس جديدة
وفي إطار “الاستهبال الصهيوني”، نصت الوثيقة على أن العاصمة السيادية لدولة فلسطين يجب أن تبقى في المناطق الواقعة شرق وغرب الحدود الحاليّة للقدس، بما يشمل “كفر عقب”، والقسم الشرقي من شعفاط، وأبو ديس، ويمكن تسميتها “القدس”.
ورغم الانتهاكات اليومية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، إلا أن ترامب قال “إسرائيل كانت حارسًا جيّدًا للقدس، وقد أبقتها مفتوحة وآمنة خلال إدارتها”، لتؤكد أخيرًا أن “القدس يجب أن تكون مدينة توحد الشعوب، وتبقى مفتوحة دائمًا للمصلين من الأديان كافة”.
على ذلك، تعتبر الوثيقة أن “وجود قوتين أمنيتين منفصلتين في إحدى أكثر المناطق حساسية على وجه الأرض سيكون خطأ كبيرًا”، ومن ثمّ تقرّر أن الحاجز القائم حاليًّا، والذي يفصل القدس عن الضفة، “يجب أن يبقى في مكانه، ويكون الحدّ الفاصل بين عاصمتي الدولتين”، ما يعني أن “القدس ستبقى العاصمة السيادية لدولة إسرائيل، وستبقى غير مقسّمة”، بينما “العاصمة السيادية لدولة فلسطين يجب أن تبقى في القدس الشرقية، في المناطق الواقعة شرق وغرب الحدود الحاليّة، بما يشمل كفر عقب، والقسم الشرقي من شعفاط، وأبو ديس، ويمكن تسميتها القدس أو أي اسم آخر تحدده الدولة الفلسطينية”.
حدود هلامية لفلسطين
ولعلَّ الرضا العربي الرسمي، هو ما شجَّع ترامب ليؤكد في رؤيته الكارثية أن إسرائيل ستنسحب من أراضٍ داخل حدود دولة الاحتلال حاليًّا، تصفها بأنها “أراضٍ تملك إسرائيل ادعاءات قانونية وتاريخية شرعية فيها، وهي جزء من وطن الأسلاف للشعب اليهودي”؛ مقابل عدم انسحابها من الضفة، وتصف الخطّة ذلك الانسحاب بأنه “تنازل مهم”.
والأراضي المطروحة للانسحاب هنا، وفق خارطة مبدئيّة نشرها ترامب على حسابه في “تويتر” للدولة الفلسطينية المتخيّلة، تتركّز تحديدًا في منطقة المثلث شمال الضفة الغربية، وهي منطقة تقع داخل حدود إسرائيل وتسكنها أغلبية ساحقة من الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية، إضافة إلى أراضٍ أخرى في صحراء النقب أيضًا، على أن يتمّ ضمّ المناطق المذكورة إلى “الدولة الفلسطينية”. وبينما تضمَن “الصفقة” لإسرائيل سيطرة كاملة ونهائيّة على غور الأردن وعلى المستوطنات، فإنها تترك حدود الدولة الفلسطينية مفتوحة للتفاوض المستقبلي بين الطرفين.
في مقابل ذلك، تقرّ الوثيقة بأن 87% من “الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية سيتم ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية المجاورة، و97% من الفلسطينيين في الضفة الغربية سينضمّون إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة”. أمّا نسبة ال3% المتبقية من المواطنين الفلسطينيين، والذين سيعيشون “ضمن جيوب فلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية”، فتنصّ الخطّة على أنهم سيكونون مواطنين فلسطينيين، على أن تخضع “الجيوب التي يعيشون بها وطرق وصولهم (إلى الدولة الفلسطينية) للسيادة الإسرائيلية”.
ومن المفترض بحسب الصفقة أن “تطور الدولة الفلسطينية ميناءها الخاص، وتستفيد من إمكانية وصول خاصّة إلى منشآت محددة لدولة إسرائيل في ميناءي حيفا وأسدود، مع وسائل فعالة لاستيراد وتصدير البضائع من دون المساس بأمن إسرائيل. وتنصّ كذلك على أن “الدولة الفلسطينية ستمتلك شبكة مواصلات سريعة”، تربط بين أراضيها المقطعة شرقًا وغربًا وجنوبًا، وتوفّر لها “العبور فوق أو تحت دولة إسرائيل”.
وفي قضيّة المياه، وهي إحدى القضايا الجوهريّة مفاوضات الحلّ الدائم، والتي أبقاها اتفاق أوسلو مرهونة باتفاق نهائي بين الطرفين، تؤكد الوثيقة أن “دولة إسرائيل ستبقي على سيادتها على المياه، التي تعتبر حيويّة لأمنها، وتوفّر استقرارًا للمنطقة”.
اقتلاع ديموجرافي
وبينما تزعم الوثيقة أنها “تطرح توسيعًا ملحوظًا للأراضي الفلسطينية”، فإن الواقع أن ذلك يبقى في المناطق “غير المفيدة” التي تشكّل عبئًا على إسرائيل، مثل منطقة المثلث، وتحديدًا، بحسب الوثيقة، “كفر قرع، عرعرة، باقة الغربية، أم الفحم، قلنسوة، الطيبة، كفر قاسم، الطيرة، كفر برا، جلجولية”؛ كلّ هذه البلدات من المفترض أن تقتطع وتضم إلى الدولة الفلسطينية المزعومة، على أساس أنها “حدّدت ضمن نطاق السيطرة الأردنية خلال مفاوضات خط الهدنة على 1949، لكن في نهاية المطاف احتفظت بها إسرائيل لأسباب عسكرية، خفتت أهميتها منذ ذلك الحين”.
وفيما تدّعي الخطّة أنها لا تطلب “اقتلاع الناس- يهودًا أو عربًا- من بيوتهم”، على اعتبار أن ذلك “قد يؤدي إلى اضطرابات أهلية، ويتعارض مع فكرة التعايش”، فإنها تمهّد لعملية اقتلاع ديمجرافي للفلسطينيين؛ ففي حين تضمَن عملية تبادل الأراضي تلك لإسرائيل ضمّ كل مستوطنيها اليهود في الضفة، جغرافيًّا وقانونيًّا، إلى دولتها، فإنها تقتضي إقصاء الفلسطينيين الذي يعيشون في المثلث، على وجه التحديد، ونزع مواطنتهم الإسرائيلية التي حملوها بحكم الأمر الواقع بعد النكبة، عبر ضمّهم جغرافيًّا وقانونيًّا إلى الدولة الفلسطينية الجديدة.
إضافة إلى اقتلاع مواطني المثلث ديموجرافيًّا، ثمّة عملية اقتلاع أخرى يبدو أن الخطّة تمهّد لها في النقب، حين تخصص منطقة صناعية ومجمّعًا سكّانيًّا وزراعيًّا مع طريق يربطهما معًا بقطاع غزة.
ولربّما يشي ذلك باقتلاع أهالي النقب ونقلهم إلى البقعة الجغرافية المنصوص عليها في الخارطة على حدود مصر، على أن يعيشوا هناك باعتبارهم فلسطينيين، علمًا أن إسرائيل تشنّ حملات منظّمة، منذ سنوات، على طرد أهالي النقب من بلداتهم المنتشرة على امتداد الصحراء الواسعة، وحصرهم في نطاق تجمعات سكانية حضريّة ضيّقة، وهو ما لم تحقق فيه أهدافها المنشودة حتى الآن.
وتعطي الصفقة “أولويّة”، كما تشير الوثيقة إلى ذلك حرفيًّا، لموضوع الأمن؛ أمن إسرائيل تحديدًا، بوصفها “تعاني من تحديثات جغرافية وجيواستراتيجية فائقة للعادة”، و”لا تملك هوامش لأي خطأ”.
وتسوق في هذا الإطار ل”خطر الإرهاب” باعتباره خطرًا رئيسيًّا و”عالميًّا”، “ينبغي على كلّ الدول الاتحاد في مواجهته”، مشيرة بالتحديد إلى ضرورة التنسيق بين كل من مصر والأردن والدولة الفلسطينية المزعومة وإسرائيل في مكافحته.
وبخصوص غزة، تؤكد الوثيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتوقع من إسرائيل أن “تتفاوض مع أي حكومة فلسطينية تتضمن أعضاء من الجهاد الإسلامي وحماس”، ما لم تعلن تلك الحكومة، بكل أطيافها، عن “نبذ العنف”.
وتنصّ “الصفقة” أيضًا على أن إسرائيل “ستنفّذ التزاماتها تجاه غزة بموجب اتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي فقط إذا اكتسبت السلطة الفلسطينية، أو أي هيئة أخرى مقبولة لدى إسرائيل، السيطرة الكاملة على غزة، ونزعت سلاح المنظمات الإرهابية فيها”، مستطردة بأنه “لكي يتحقق السلام الشامل، فإن الأمر متروك للشعب الفلسطيني لكي يظهر أنه يرفض أيديولوجيات الدمار والإرهاب والصراع، وأن يتّحد من أجمل مستقبل أفضل”.