لقد جدّ الجد.. تركيا تساند ليبيا عسكريًّا في مواجهة تابعي الإمارات!

ربما يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من القلائل على مستوى العالم الذين يوفون بوعودهم، ولا تذهب تصريحاتهم هباءً مع الريح، فهو الذي قال إن “خليفة حفتر لا وجود له وغير معترف به دوليا”، وأضاف أن “جهات إقليمية تقدم الدعم للجنرال حفتر، أما تركيا فعقدت اتفاقية مع الجهة المعترف بها دوليًّا.”
وعقب تلك التصريحات التي نزلت كالطَّامة على رأس عصابة الانقلاب، قال: “مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت الحكومة الشرعية ذلك”، واليوم ذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا على غرار قطر، فيما بدأت بتجهيزاتها لإرسال قوات ومستلزمات عسكرية إلى ليبيا.
ويتردد أن الطيران الإماراتي المُسير قلّص نشاطه في ليبيا، منذ لقاء وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بواشنطن، في نوفمبر الماضي.
وهو ما أقرّ به المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد الطيار محمد قنونو، قائلا: إن “الطيران الأجنبي كان يتدخل في الأوقات الحرجة للعدو، وعرقل تقدمنا غير مرة، وأنقذ حلفاءه من هزائم ماحقة، وعزز نشاطه منذ الضربة القاصمة في مدينة غريان جنوبي طرابلس”.
واستدرك: “في الآونة الأخيرة قلل هذا الطيران نشاطه بعد إسقاط عديد الطائرات له، لا أستطيع أن أعلق بعمق على المسارات السياسية، لكننا نعول على المجتمع الدولي في كبح جماح الدول المعتدية”.
تواتر التطورات
ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، وقوات حفتر. وكشفت صحيفة “خبر ترك” عن أن أنقرة ستنشئ قاعدة عسكرية في طرابلس على غرار قطر، فيما قد يقدم رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، طلبا لإرسال قوات تركية إلى طرابلس، مع حلول 20 فبراير المقبل، وقد يتغير هذا التاريخ مع تواتر التطورات في ليبيا.
وكشفت عن أن تركيا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية لها في طرابلس مثل قطر، مشيرة إلى أن أنقرة أكملت دراسة الجدوى المتعلقة بذلك، وأشارت إلى أن إنشاء قاعدة عسكرية في طرابلس، يكسب علاقات أنقرة مع حلفائها ومنافسيها أبعادا جديدة.
التطورات التي خبرناها خلال السنوات الماضية تشير إلى أمرين: الأوّل هو أنّ تركيا وبخلاف معظم الدول الإقليمية الأخرى مستعدّة لاستخدام قواتها العسكرية وقدراتها الدفاعية إذا ما تطلّب الأمر ذلك، في إطار حماية مصالحها القومية. يقول الاستشاري في القانون الدولي الدكتور محمود رفعت: إن “إرسال تركيا قوات للدفاع عن طرابلس يتوافق مع صحيح القانون الدولي لشرعية حكومتي البلدين، بعكس جرم الإمارات والسعودية والسيسي بدعم حفتر؛ كونه يتزعم مليشيات غير معترف بها، بل تلاحقها الجنائية الدولية”.
وكانت طائرة عسكرية أمريكية قد هبطت أمس في بنغازي، ويقول مراقبون إن الكيان الصهيوني عينه على غاز المتوسط، وليبيا مفتاح الكنز بالنسبة له، بينما تكافح تركيا بمفاوضاتها مع روسيا أن تتمسك بوحدة ليبيا، وإخراج جميع المرتزقة من أراضيها.
من جهته يقول الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا: “لا يُعيرنا إعطاء تركيا قواعد عسكرية في ليبيا، فهذا أمر مشروع ومعترف به بين دول العالم، ليس مثل حفتر الذي يعطي قواعد عسكرية للإمارات ومصر، التي هي قواعد احتلال ومذلة “.
الإرادة الشعبية
السياسي التركي أمر الله إشلر، شرح الأبعاد الاستراتيجية لاتفاقية البحر المتوسط بين تركيا وليبيا، وأكد استعداد تركيا لإرسال “جنود إلى ليبيا للوقوف إلى جانب الديمقراطية والإرادة الشعبية في وجه من يريد إنشاء ديكتاتورية عسكرية” إشارةً إلى حفتر وداعميه.
يقول إشلر: إن “مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا حافظت على حقوق كل من الدولتين التي يراد اغتصابها، وذلك في إطار القانون الدولي. دون موافقة تركيا أو ليبيا لا يمكن أن يتم إنشاء أي معادلة إقليمية تمس قطاع الطاقة في البحر المتوسط”.
مضيفا أن “الخطوة التي قامت بها ليبيا وتركيا والتي غيرت قواعد اللعبة، أقلقت كل الجهات التي تحاول تقاسم البحر المتوسط بطرق غير مشروعة، ولذلك كلهم تحفزوا للرد، لكن أكدت تركيا وليبيا إصرارهما على موقفهما في كل مرة”.
وتابع: “هناك من يحاول أن يُفشل هذه الاتفاقية التاريخية من خلال دعم حفتر بشكل غير شرعي، على أمل أن يستطيع السيطرة على طرابلس. في الجهة المقابلة تعترف المؤسسات المكلفة بإيجاد حل بعجزها وتكبيل أيديها في كل مرة”.
وأوضح إشلر أن “تركيا، وفِي إطار القانون، تستمر بالوقوف إلى جانب الديمقراطية والإرادة الشعبية في ليبيا. وكل من يحاول أن يجد المدد في الحلول العسكرية، فهو لا يشارك مصير هذه الجغرافية”.
وختم بالقول: “وكما أشار رئيس الجمهورية فإن تركيا، فِي حال أن جاء الطلب من حكومة التوافق الوطني الممثل الشرعي للشعب الليبي، ستقوم بإرسال جنود إلى ليبيا. وسيكون الجنود جاهزين للوقوف إلى جانب الديمقراطية والإرادة الشعبية في وجه من يريد إنشاء ديكتاتورية.
لم تعد الأطراف الدولية والإقليمية تخفي وجودها في ليبيا، فهناك تواجد روسي وأمريكي وتركي في ليبيا، فضلا عن وجود إيطاليا وفرنسا وحتى السفيه السيسي والإمارات وغيرها من الدول في المنطقة.
السفيه ينفي!
ونفى جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، تدخل جيشه بشكل مباشر في ليبيا رغم “تهديد الوضع هناك لأمنها القومي”، وزعم خلال مشاركته في أعمال منتدى “شباب العالم”، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن “حكومة الوفاق الوطنية” الليبية، المعترف بها دوليا، أسيرة لما وصفها بالمليشيات المسلحة والإرهابية الموجودة في طرابلس، مؤكدا أن مصر أعرضت عن التدخل بشكل مباشر في ليبيا، وذلك بالرغم من أن تقارير مختلفة أكدت التدخل المصري المباشر في الشئون الليبية.
وتابع: “كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبدا”، مضيفا: “مصر حتى في اختلافها وفي أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي لم تتآمر، والبعض قال لنا إننا نعرض أمننا القومي للخطر”، على حد قوله.
تصريحات السفيه السيسي قابلها العضو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا التابع لحكومة الوفاق الوطني، بلقاسم عبد القادر دبرز، بالقول إن السيسي يسعى إلى ممارسة “الوصاية” على بلاده، مشيرا إلى أنها لن تسمح بذلك.
وقال دبرز، في تصريح صحفي: “دولة مصر للأسف تريد ممارسة دور الهيمنة والوصاية علينا من خلال الانقلابات العسكرية، وهذا ما لن نسمح به أبدا”.
وتابع دبرز: “دولة مصر رغم أنها جارة وتربطنا معها علاقات وثيقة وأواصر قربى ومصاهرة وأيضا شراكة اقتصادية، إلا أنها أكثر دولة تأذّينا منها، وحاربت ثورتنا التي نتطلع من خلالها إلى دولة مدنية، دولة دستور ومؤسسات دولة ذات سيادة”.
تصريحات دبرز تأتي ردًّا على تأكيد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، بأن بلاده تعتبر مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من طبرق مقرا له ويترأسه عقيلة صالح، جسما شرعيا وحيدا يمثل شعب ليبيا.
وشدد عبد العال، خلال لقاء عقده في شرم الشيخ مع صالح، على دعم ومساندة مجلس النواب المصري للقوات المسلحة الليبية “في حربها على الإرهاب”.