أعربت 15 منظمة حقوقية عن رفضها لمشروعي قانوني مكافحة الإرهاب الذي أقرته حكومة الانقلاب بعدما أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظاته للحكومة بشأنهما وهما مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثانى بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي. وطالبت المنظمات بعدم إصدار القانونين لما يتضمنانه من اعتداء صارخ على الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة، بالإضافة لتقنينهما لحالة طوارئ دائمة، فضلاً عن أنهما سيضاعفان من الفشل في مواجهة الجرائم الإرهابية.