15 منظمة حقوقية : قانونا مكافحة الإرهاب يفاقمان من جرائمه ويصنعان حالة طوارئ دائمة غير معلنة

أعربت 15 منظمة حقوقية عن في بيان مشترك لها حصلت الشعب الجديد على نسخة منه رفضها المشدد لمشروعي قانوني مكافحة الإرهاب الذي وافق عليهما مجلس وزراء حكومة الإنقلاب وأحالهما لرئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصدارهما، جاء ذلك بعدما أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظاته للحكومة مساء أمس.
وكانت تلك المنظمات الموقعة على البيان المشترك قد تثنى لها الحصول على نسخة من مشروعي القانونين قبل إحالتهما إلى مجلس الدولة وذلك بتاريخ 20 مارس، فضلاً عن نشر المواقع الإخبارية لأحدهما، وهو مشروع قانون بتعديلات بعض أحكام قانون العقوبات وذلك يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2014. وتطالب المنظمات رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصدارهما لما يتضمنانه من اعتداء صارخ على الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية، بالإضافة لتقنينهما لحالة طوارئ دائمة، فضلاً عن أنهما سيضاعفان من الفشل في مواجهة الجرائم الإرهابية. فطالما لجأت الحكومة المصرية إلى انتهاك القانون بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب، والقتل خالج نطاق القانون والتوسع في أحكام الإعدام، ولم يؤدي ذلك لإيقاف العمليات الإرهابية، بل أدى إلى حمل مصر لسجل حافل من انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت تلك المنظمات هي
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. الائتلاف المصري لحقوق الطفل
3. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
4. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
6. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
7. مركز هشام مبارك للقانون
8. مصريون ضد التميز الديني
9. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
10. مؤسسة المرأة الجديدة
11. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
12. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
13. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
14. نظرة للدراسات النسوية
15. مركز الأرض لحقوق الإنسان