منظمات حقوقية ترفض مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب

أعربت 15 منظمة حقوقية الاثنين عن رفضها لمشروعي قانوني مكافحة الإرهاب الذي وافق عليهما مجلس الوزراء وأحالهما لرئاسة الجمهورية تمهيدا لإصدارهما وذلك بعدما أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظاته للحكومة بشأنهما وهما مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات, والثانى بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي.
وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصدارهما لما يتضمنانه من اعتداء صارخ على الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية بالإضافة لتقنينهما لحالة طوارئ دائمة, فضلا عن أنهما سيضاعفان من الفشل في مواجهة الجرائم الإرهابية.
وطالب البيان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بالمبادرة بسحب فوري لمشروعي القانونين اللذين وافقت عليهما الحكومة من حيث المبدأ- وذلك لما يحملانه من إهانة للدستور وإهانة لإرادة المواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء وأن يقوم بالتحقيق في أوجه القصور للعنف الحالى .
وأعربت المنظمات عن تفهمها لمسئولية الدولة في مواجهة الأعمال الإرهابية تلك الأفعال المؤثمة قانونا وبمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والذى إستشعرت معه المنظمات مخاوف عميقة إزاء ما شهدته الشهور الأخيرة من تصاعد حدة أعمال العنف السياسي واتساع نطاقه الجغرافي وأهمية ملاحقة العناصر الضالعة في هذه الأفعال وإحالتهم إلى القضاء لينالوا العقاب المناسب على جرائمهم
وإستعرض البيان ماتضمنه دستور 2014 من تقدم ملحوظ في مجال الحقوق والحريات, وخصوصا تأكيده على حقوق المتهم في مراحل التحقيق وتأكيده في المادة 237 على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب مع ضمان الحقوق والحريات.