بلاغ يطالب بمحاكمه نجل المخلوع وأحمد عز أمام الكسب غير المشروع في قضية أموال الحزب الوطني

تقدم شريف جاد الله المحامي السكندري، ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 1028 لسنة 2014 – ضد كلا من جمال مبارك "والمهندس أحمد عز "متهماً إياهما بالإضرار العمدي بأموال الحزب الوطني، والتي تعتبر أموالاً عامة.
وأشار إلى أنه لابد من محاسبة جمال مبارك وعز عن أموال الحزب الوطني لأنها أموال عامة، حيث نصت المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية، على أن أموال الأحزاب تعتبر في حكم الأموال العامة في قانون العقوبات وأن القائمين على شئون الحزب يعتبرون من الموظفين العموميين ويخضعون لقانون الكسب غير المشروع.
ولفت إلى أن "جمال وعز" تم محاسبتهم عن عدد من القضايا المالية، ولكن في خضم الأحداث فات الجميع البحث عن القاعدة التي انطلق منها المبلغ ضدهما، فالحزب كان هذه القاعدة، ولولاها ما كان المبلغ ضدهما شيئاً مذكوراً في الحياة السياسية والمالية المصرية.
وتابع: لعلنا كنا دائماً نسأل ماذا يشتغل "جمال" نجل الرئيس، بخلاف كونه أميناً للجنة السياسات، ما هي المهنة المكتوبة في بطاقته الشخصية.
وأضاف جاد الله: لقد قامت الثورة وتنحى مبارك، ثم تم حل الحزب الوطني، ثم سارت الأمور وكأن حزباً لم يكن فبدأت القضايا المالية للعائلة الرئاسية وحاشيتها تتداولها المحاكم فيحصلون على البراءة تلو البراءة، وتنقض الأحكام الصادرة بالإدانة تلو الأحكام ، ، لثغرة هنا أو خطأ إجرائي هناك، دون أن يتنبه أحد إلى أن الحزب الوطني لم تقفل صفحته بعد، لأنه لم يكن كياناً سياسياً فحسب بل كان كياناً مالياً أيضاً.
وأوضح أن يوم أن قامت الثورة كان حجم العضوية في الحزب يزيد على الثلاثة ملايين عضواً، مما يعني أن الإجمالي السنوي الذي يحصله الحزب من أعضائه من بند الاشتراكات فقط يصل لحوالي ثلاثين مليون جنيهاً وذلك في العام الواحد ، ناهينا عن الملكية العقارية الخاصة بالحزب والمتمثلة في مقراته ، إضافة إلى تبرعات رجال الأعمال للحزب ، والتي كانوا يحرصون عليها ويعتبرون أن إيصال التبرع للحزب هو بمثابة " صك الغفران " عند محاسبتهم السنوية أمام مصلحة الضرائب
وبالتالي فإنه بحساب بسيط فإنه بند الاشتراكات وحده في الحزب الوطني على مدى عصر مبارك يصل إجماليه إلى " مليار جنيه " فكيف تم التصرف في هذه الأموال.
واختتم جاد الله بلاغه بأنه لم ولن يضع اسم الرئيس المخلوع " حسني مبارك " في البلاغ تاركاً الأمر لتحقيقات النيابة العمومية والتي سيكون لها مد نطاق التحقيقات إليه إن رأت ضلوعه في عملية الإضرار العمدي بأموال الحزب، وطلب جاد الله في بلاغه ضم إقرارات الكسب غير المشروع التي قدمها جمال مبارك في العشر سنوات الأخيرة إلى إدارة الكسب باعتباره من القائمين على شئون الحزب الوطني ويلتزم بذلك.
كما طالب النيابة بتكليف المستشار هشام جنينة بتشكيل لجنة لفحص مالية الحزب الوطني وبيان أوجه إنفاقها وتقديم تقريرها للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمة المبلغ ضدهما عن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام.