أحمد عز امام النيابه والكسب الغير مشروع فى قضيه اموال الحزب الوطنى!

بمناسبة حلول الذكري الثالثة لبدء التحقيقات مع " آل مبارك " تقدم شريف جاد الله المحامي السكندري ؛ ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 1028 لسنة 2014 ضد – وحسبما جاء بنص البلاغ – جمال مبارك " المرشد العام للحزب الوطني الديمقراطي " ؛ والمهندس / أحمد عز " نائب المرشد العام للحزب الوطني " ؛ متهماً إياهما بالإضرار العمدي بأموال الحزب الوطني ؛ والتي تعتبر أموالاً عامة .
وأوضح جاد الله في بلاغه ... أننا إذا كنا حاسبنا " مرشد ومهندس " جماعة الإخوان عن أموال الجماعة ؛ فقد آن الأوان أن نحاسب " مرشد ومهندس " الحزب الوطني " عن أموال الحزب من باب أولى لأنها أموال عامة ... حيث نصت المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية ؛ أن أموال الأحزاب تعتبر في حكم الأموال العامة في قانون العقوبات وأن القائمين على شئون الحزب يعتبرون من الموظفين العموميين ويخضعون لقانون الكسب غير المشروع ... فلقد حوسب المبلغ ضدها " جمال وعز " عن عدد من القضايا المالية ؛ ولكن في خضم الأحداث فات الجميع البحث عن القاعدة التي انطلق منها المبلغ ضدهما ؛ فالحزب كان هذه القاعدة ؛ ولولاها ما كان المبلغ ضدهما شيئاً مذكوراً في الحياة السياسية والمالية المصرية ... ولعلنا كنا دائماً نسأل ماذا يشتغل " جمال " نجل الرئيس ؛ بخلاف كونه أميناً للجنة السياسات ؛ ما هي المهنة المكتوبة في بطاقته الشخصية .
وأضاف جاد الله ... لقد قامت الثورة وتنحى مبارك ؛ ثم تم حل الحزب الوطني ؛ ثم سارت الأمور وكأن حزباً لم يكن ... فبدأت القضايا المالية للعائلة الرئاسية وحاشيتها تتداولها المحاكم فيحصلون على البراءة تلو البراءة ؛ وتنقض الأحكام الصادرة بالإدانة تلو الأحكام ؛ ؛ لثغرة هنا أو خطأ إجرائي هناك ؛ دون أن يتنبه أحد إلى أن الحزب الوطني لم تقفل صفحته بعد ؛ لأنه لم يكن كياناً سياسياً فحسب بل كان كياناً مالياً أيضاً ... حيث كانت حجم العضوية فيه يوم أن قامت الثورة تزيد على الثلاثة ملايين عضواً ؛ مما يعني أن الإجمالي السنوي الذي يحصله الحزب من أعضائه من بند الاشتراكات فقط يصل لحوالي ثلاثين مليون جنيهاً وذلك في العام الواحد ؛ ناهينا عن الملكية العقارية الخاصة بالحزب والمتمثلة في مقراته ؛ إضافة إلى تبرعات رجال الأعمال للحزب ؛ والتي كانوا يحرصون عليها ويعتبرون أن إيصال التبرع للحزب هو بمثابة " صك الغفران " عند محاسبتهم السنوية أمام مصلحة الضرائب ... وبالتالي فإنه بحساب بسيط فإنه بند الاشتراكات وحده في الحزب الوطني على مدى عصر مبارك يصل إجماليه إلى " مليار جنيه " فكيف تم التصرف في هذه الأموال .
واختتم جاد الله بلاغه ... بأنه لم ولن يضع اسم الرئيس السابق " حسني مبارك " في البلاغ تاركاً الأمر لتحقيقات النيابة العمومية والتي سيكون لها مد نطاق التحقيقات إليه إن رأت ضلوعه في عملية الإضرار العمدي بأموال الحزب ؛ وطلب جاد الله في بلاغه ضم إقرارات الكسب غير المشروع التي قدمها جمال مبارك في العشر سنوات الأخيرة إلى إدارة الكسب باعتباره من القائمين على شئون الحزب الوطني ويلتزم بذلك ، كما طالب النيابة بتكليف المستشار هشام جنينة بتشكيل لجنة لفحص مالية الحزب الوطني وبيان أوجه إنفاقها وتقديم تقريرها للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمة المبلغ ضدهما عن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام .