بلاغ يطالب بمحاكمة جمال مبارك وعز أمام النيابة والكسب غير المشروع في قضية أموال الحزب الوطني

تقدم شريف جاد الله المحامي السكندري ، ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 1028 لسنة 2014 ضد – وحسبما جاء بنص البلاغ – جمال مبارك " المرشد العام للحزب الوطني الديمقراطي " والمهندس أحمد عز " نائب المرشد العام للحزب الوطني " متهماً إياهما بالإضرار العمدي بأموال الحزب الوطني ، والتي تعتبر أموالاً عامة .

وأوضح جاد الله في بلاغه أننا إذا كنا حاسبنا " مرشد ومهندس " جماعة الإخوان عن أموال الجماعة فقد آن الأوان أن نحاسب " مرشد ومهندس " الحزب الوطني " عن أموال الحزب من باب أولى لأنها أموال عامة ،حيث نصت المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية ، أن أموال الأحزاب تعتبر في حكم الأموال العامة في قانون العقوبات وأن القائمين على شئون الحزب يعتبرون من الموظفين العموميين ويخضعون لقانون الكسب غير المشروع

فلقد حوسب المبلغ ضدها " جمال وعز " عن عدد من القضايا المالية ، ولكن في خضم الأحداث فات الجميع البحث عن القاعدة التي انطلق منها المبلغ ضدهما ، فالحزب كان هذه القاعدة ، ولولاها ما كان المبلغ ضدهما شيئاً مذكوراً في الحياة السياسية والمالية المصرية ...

ولعلنا كنا دائماً نسأل ماذا يشتغل " جمال " نجل الرئيس ، بخلاف كونه أميناً للجنة السياسات ، ما هي المهنة المكتوبة في بطاقته الشخصية .

وأضاف جاد الله لقد قامت الثورة وتنحى مبارك ، ثم تم حل الحزب الوطني ، ثم سارت الأمور وكأن حزباً لم يكن فبدأت القضايا المالية للعائلة الرئاسية وحاشيتها تتداولها المحاكم فيحصلون على البراءة تلو البراءة ، وتنقض الأحكام الصادرة بالإدانة تلو الأحكام ، ، لثغرة هنا أو خطأ إجرائي هناك ، دون أن يتنبه أحد إلى أن الحزب الوطني لم تقفل صفحته بعد ، لأنه لم يكن كياناً سياسياً فحسب بل كان كياناً مالياً أيضاً

حيث كانت حجم العضوية فيه يوم أن قامت الثورة تزيد على الثلاثة ملايين عضواً ، مما يعني أن الإجمالي السنوي الذي يحصله الحزب من أعضائه من بند الاشتراكات فقط يصل لحوالي ثلاثين مليون جنيهاً وذلك في العام الواحد ، ناهينا عن الملكية العقارية الخاصة بالحزب والمتمثلة في مقراته ، إضافة إلى تبرعات رجال الأعمال للحزب ، والتي كانوا يحرصون عليها ويعتبرون أن إيصال التبرع للحزب هو بمثابة " صك الغفران " عند محاسبتهم السنوية أمام مصلحة الضرائب

وبالتالي فإنه بحساب بسيط فإنه بند الاشتراكات وحده في الحزب الوطني على مدى عصر مبارك يصل إجماليه إلى " مليار جنيه " فكيف تم التصرف في هذه الأموال .

واختتم جاد الله بلاغه بأنه لم ولن يضع اسم الرئيس السابق " حسني مبارك " في البلاغ تاركاً الأمر لتحقيقات النيابة العمومية والتي سيكون لها مد نطاق التحقيقات إليه إن رأت ضلوعه في عملية الإضرار العمدي بأموال الحزب ، وطلب جاد الله في بلاغه ضم إقرارات الكسب غير المشروع التي قدمها جمال مبارك في العشر سنوات الأخيرة إلى إدارة الكسب باعتباره من القائمين على شئون الحزب الوطني ويلتزم بذلك ، كما طالب النيابة بتكليف المستشار هشام جنينة بتشكيل لجنة لفحص مالية الحزب الوطني وبيان أوجه إنفاقها وتقديم تقريرها للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمة المبلغ ضدهما عن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام .